العدوى تصيب 745 شخصا غالبيتهم دون أعراض وبينهم 36 وفاة

 قاربت الإصابات بوباء كوفيد- 19 سقف الـ800 إصابة، حيث أعلنت وزارة الصحة الموريتانية وصول الإصابات المؤكدة إلى 745 حالة، بينها 36 حالة وفاة.
وأوضحت في آخر حصيلة لها، أن «654 حالة من أصل الـ745 إصابة مؤكدة لا يعاني أصحابها من أية أعراض، كما أن بينها 57 حالة شفاء و36 حالة وفاة».
وبلغت نسبة الرجال بين المصابين المحجوزين 56.8%، بينما بلغت نسبة النساء 43.2%.
وأكد استبيان لمركز الصحراء للدراسات والاستشارات في موريتانيا «أنه من أصل 745 حالة مسجلة، لم تتجاوز الحالات المنقولة الواردة من الخارج ست حالات، بينما بلغت حالات العدوى المجتمعية التي عجزت الجهات الصحية عن ربطها بإحدى الإصابات المسجلة ما مجموعه 62 حالة، فيما تصدرت الحالات المخالطة أغلب حالات الإصابة المؤكدة برصيد 677 حالة».
وتوزعت نسب هذه الحالات بين نسبة 1 في المئة للحالات الحرجة، وجاءت نسب الوفيات بواقع 4 في المئة، ومثلت الأعراض المتوسطة نسبة 7 في المئة، كما حلت حالات الشفاء 8 في المئة، واستولت حالات الإصابة التي لا تظهر على أصحابها أية أعراض على أغلبية بواقع 80 في المئة.
وبخصوص الحالات الموجبة المسجلة يومياً هبطت قليلاً يوم أمس عن المسجلة يوماً قبل ذلك ليسجل للمرة الثانية عدد 77 إصابة المسجل قبل أيام قليلة.ويشير المنحنى إلى تذبذب الأرقام المسجلة بشكل يومي موضحاً مستويات هبوطها وارتفاعها حسب عدد الحالات.وتواصل الحكومة الموريتانية تنفيذها لخطة مواجهة كورونا التي أقرتها في السادس من مايو/أيار 2020، حيث أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، عبد العزيز ولد الداهي، أن «الحكومة تمكنت من تعبئة نسبة 55% من الموارد المالية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا»، مضيفاً «أن ترتيبات أخرى جارية للحصول على النسبة المتبقية».
وأكد «أن التضخم لا يزال متحكماً فيه، وأن الأسواق الموريتانية ممولة بشكل جيد».
وقدم الوزير شكره لصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان يتحدث في ختام اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة لكوفيد-19 مخصص لتدارس آخر تطورات الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي، الذي وصفه الوزير بأنه «ضبابي ولا يدعو للاطمئنان».
وأوضح الوزير «أن موريتانيا طالبت بإلغاء كامل الديون، ضمن طلبات تضمنها نداء نواكشوط الذي لقي صدى إيجابياً لدى الاتحادين الأوروبي والإفريقي».
وأوضح «أن الحكومة الموريتانية تعمل حالياً لبلورة خطة اقتصادية أكثر ديمومة، تركز على تثمين المقدرات الوطنية كالتنمية الحيوانية والصيد والطاقة المتجددة، وكذا على دور رافعتين مهمتين للاقتصاد الوطني، هما القطاع الخاص وتقنيات الإعلام والاتصال».وذهبت وكالة الوئام للأنباء في تحليل للوضع الصحي في موريتانيا «أنه رغم التزايد المستمر في حالات انتشار وباء كورونا في العاصمة نواكشوط، كبؤرة تفش مركزي في موريتانيا، وفي بعض المناطق المتفرقة في البلاد، تبدو الحكومة واثقة من قدرتها على السيطرة على المرض، وهو ما يتجلى في مضيها في تخفيف إجراءات الإغلاق التي بدأتها مع إطلالة شبح الجائحة».
«لقد ظلت الأسواق مفتوحة، تضيف الوئام، رغم الإجراءات الاحترازية المصاحبة لذلك، وتم الإبقاء على حظر التجوال الليلي دون تمديده ليشمل ساعات من النهار، كما يجري الحديث عن إعادة افتتاح الفصول النهائية للمدارس مع بداية الشهر المقبل، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الحكومة أعدت عدتها الكاملة لاحتمال انتشار أوسع للفيروس، لا قدر الله».
وزادت: «في الجانب الاحترازي، عبأت الدولة طاقاتها الصحية والأمنية والتحسيسية للحد من انتشار الجائحة، فجهزت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة، واقتنت الأجهزة اللازمة، ونشرت قوات الأمن والحرس والدرك والجيش في أحياء وعلى الطرق بين المدن وعلى طول الحدود لمنع المتسللين القادمين من دول الجوار، وذلك بعد أن أوقفت حركة الطيران وأغلقت المعابر البرية والبحرية».
وعبأت الحكومة الموارد المالية لتوفير المزيد من المستلزمات الطبية، ولمساعدة الفقراء والمعوزين وفاقدي الوظائف، فضلاً عن التكفل بفحوص المشتبه في إصابتهم بالفيروس وبالمحجورين، وتسعى اليوم لتسيير رحلات جوية لإعادة المواطنين العالقين في أكثر من مكان عبر العالم.