هل يتغلب المغرب على "كوفيد-19" في أسبوعين؟

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي كتبت أنه بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، بالموازاة مع دخول المغرب المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي، وتكثيف حملة الرصد المبكر لاكتشاف الحالات الحاملة للفيروس؛ إلا أن خبراء يرون أن هذا الارتفاع عادٍ، بل يذهب بعضهم أبعد من ذلك بالقول إن بمقدور المغرب التغلب على الجائحة في ظرف أسبوعين، شرط التزام المواطنين.

في هذا الصدد، أوضح نبيل قنجاع، رئيس قسم الإنعاش والتخدير بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحتياطية كان سببا رئيسيا في تفاقم العدوى، وهذا ما يجب أن يخيف الناس، مشددا على أن التزام المغاربة مائة في المائة بالإجراءات الاحترازية بصفة عامة، من شأنه أن يمكن المغرب من التغلب على الفيروس في ظرف 15 يوما فقط، مدة حضانته، وأن أي تراخٍ في هذه المرحلة يمكن أن يجعلنا أمام إصابات أكبر.

ونشرت الجريدة عينها أن المصالح الأمنية تمكنت من الإمساك برأس الخيط المؤدي إلى الكشف عن شبكة تتاجر في الدعارة، خصوصا دعارة القاصرات الراقية، إذ تتم عملية المتاجرة بالفتيات في الملاهي والعلب الليلية والشقق المفروشة والفيلات الراقية بمدن سياحية مثل مراكش، ولعل قاصرا قاطنة بمنطقة عين عودة ضواحي الرباط، كانت ضمن ضحايا هذه العصابة، إذ تعرضت في بداية الأمر للاحتجاز والاغتصاب من طرف لاعبيْ أحد الأندية الرياضية السلاوية، اللذين تم اعتقالهما وإيداعهما سجن العرجات في انتظار محاكمتهما، بعد تقديم عائلة القاصر شكاية إلى المصالح الأمنية إثر اختفاء ابنتها.

"المساء" أفادت، من جهتها، أن موظفي بعض الجماعات الترابية تفاجؤوا باقتطاع التعويضات عن الساعات الإضافية لشهرين. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن التعويضات المذكورة كانت مبرمجة في ميزانيات الجماعات منذ بداية السنة، وكذا تبعا لدورية وزير الداخلية عدد 6578 الصادرة شهر أبريل الأخير، والتي أكدت على ضرورة التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، وعلى عدم المساس بتعويضات الموظفين، لاسيما المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين وأمثالهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن حرمان بعض الموظفين من هذه التعويضات في فترة جائحة "كورونا"، وتمكين موظفين آخرين من بعض الامتيازات، خلق حالة من الاستياء، وهو ما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة بمختلف الجهات التي يسجل بها هذا الإشكال.

وفي خبر آخر، يورد المنبر نفسه أن تقريرا برلمانيا دعا إلى البحث في حقيقة "العملة" المتداولة بالسجون المغربية، إذ وقف أعضاء المهمة عند الإقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء، وهو ما يطرح السؤال وفق التقرير الذي تم عرضه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حول مدى صحة ادعاء اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء، وأيضا لتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية.

وحسب الخبر عينه، فإن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة الخاصة بوضعية السجون، أوصى بضرورة البحث في صحة هذه الادعاءات، خاصة عبر الوقوف على عدد علب السجائر التي يتم اقتناؤها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد السجناء. كما دعا إلى رقمنة خدمة متجر السجن، لضبط آجال تقديم الطلب وتاريخ التسليم وإقرار الشفافية في تدبيره، ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها.

"المساء" أشارت، أيضا، إلى تسريب امتحان "الباكالوريا" الذي انطلق صباح يوم 3 يوليوز الجاري، في جميع أرجاء المملكة، وسط ظروف استثنائية بسبب فيروس "كورونا"، إذ نشرت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نماذج من الاختبارات الموزعة على المرشحين خلال الفترة الصباحية، من أجل البحث عن حلول لها كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن اعتصام الشغيلة الصحية يشل مستشفى ابن طفيل بمراكش، إذ تواصل الاعتصام لليوم العاشر على التوالي، احتجاجا على قرار حذف مركب العمليات الجراحية السريعة المقدمة في إطار الاستشفاء النهاري، وتحويله إلى جناح للإنعاش خاص بمرضى "كورونا"، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 15 سريرا.

واستغرب مصدر طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، من قرار تحويل مركب الجراحة السريعة بمستشفى ابن طفيل، إلى جناح خاص للإنعاش مخصص للحالات الحرجة لمرضى "كوفيد-19"، في الوقت الذي لا يتوفر فيه المستشفى المذكور سوى على قسم وحيد للإنعاش الطبي، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 10 أسرّة، ويعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية، إذ لا يوجد به سوى طبيبين مختصين في الإنعاش.

وجاء في "أخبار اليوم"، كذلك، أن سائقي مجموعة التعاون للجماعات القروية بإقليم تازة، توجهوا إلى عامل الإقليم لإخطاره بتطورات الوضع بخصوص ميدان اشتغالهم، والأمور الغامضة التي وقعت بخصوص الآليات التي يعملون عليها، إذ اكتشفوا الرفع من قيمة الكيلومترات داخل عدادات الشاحنات، في شبهة قد تتعلق بتزوير وإبراء لذمتهم في كل ما وقع للشاحنات إبان فترة الحجر الصحي، إذ تشير أصابع الاتهام إلى رئيس مجموعة التعاون رشيد الهيسوفي. كما أشار السائقون إلى الضغوط التي تمارس عليهم من طرف رئيس مجموعة التعاون، الذي شرع في الاتصال ببعضهم بغية سحب الشكاية والالتحاق بالعمل دون الاستفسار عما كان يجري في فترة الحجر الصحي.

بالمقابل، نفى الهيسوفي أن يكون له أي علم بالواقعة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر على أي معلومات تهم تغيير عدادات الشاحنات أو حتى الاتصالات مع السائقين بخصوص الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة.