الوزير ولد الزين يؤسف للمغالطات في ملف مصنع السكر و يأتي بالخبر اليقين لحسن تدبيره و براءة تسييره

 قال وزير التنمية الريفية ادي ولد الزين إن تمويلات شركة السكر التي كان يتولى إدارتها "لم يتم استلامها نتيجة لتراجع الدولة عن توفير مساهمتها"، مردفا أن "العمل جار لاستقطاب ممولين جدد"

 

ونوه ولد الزين بأهمية الشركة من الناحية الاقتصادية، ودورها في توفير فرص العمل، موضحا أنه تولى بالفعل أثناء فترة إدارته لهذه المشروع العمل على إنشاء هذه الشركة وإكمال جميع الدراسات المتعلقة بها وتكوين اليد العاملة، وصولا للحصول على التزامات بالتمويل من بعض البنوك العربية والأوروبية، وتوقيع الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية.

 

وأضاف أن هذه التمويلات لم يتم استلامها نتيجة لتراجع الدولة عن توفير مساهمتها التي تبلغ (31 مليار) في رأس المال المخصص للشركة، وهو ما يعني تلقائيا – يقول الوزير - عدم إمكانية سحب هذه التمويلات لترابطها ووجود اشتراط مكتوب لعدم تسليم أي تمويل قبل توفر جميع المساهمات ، الشيء الذي أدى لتراجع الممولين عن الوفاء بتعهداتهم.

 

واستغرب ولد الزين الحديث ما وصفه بـ"فساد" في تسيير تمويلات لم تستلم أصلا، وأوضح أن مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات زارتا الشركة مرتين دون أن تسجلا أي خروقات، مردفا أن الدولة اقتصرت على توفير ميزانية للتسيير وإنجاز المشتلة، معتبرا أن ما وصفه بالتسيير المعقلن مكن هذه الميزانية من اقتصاد 20 مليون دلاور من النفقات التأسيسة.

 

وتحدث ولد الزين عن إجرائهم حوارا متقدما مع ممولين مهتمين لإحياء مشروع شركة السكر، ووصفه بالمشروع الاقتصادي المهم.

 

وجاء حديث ولد الزين خلال مشاركته في برنامج "لقاء خاص" عبر قناة الموريتانية الرسمية.

 

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد وجهت استدعاء لولد الزين للحديث عن المشروع، ضمن آخر من ستستمع لهم قبل بدء صياغة تقريرها النهائي.

الاخبار