.jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
يحدث هذه الايام العديد من القضايا الشيطانية التي ارتكبها الرئيس السابق محمد عبد العزيز نقاشا كما أن تعقيدها يطرح الكثير من مشاكل التفسير لقانونيينا البارزين خاصة فيما يخص الهيئة القضائية المختصة لمحاكمته المفترضة.
ألا يمكننا من خلال إجراء تحليل معمق للعديد من الأفعال غير الوطنية والمخزية التي ارتكبها عزيز، أن نستنتج أن جميع السلطات القضائية قادرة على وجود دوافع لاختصاصاتها وصلاحياتها في شغفه غير المتناهي لنهب المال العام طيلة 11 عامًا، بادئ ذي بدء من فضيحة "غانا كيت".
فعلا ألم يخن رئيس يجسد الدولة حين يقدم، على التدمير الممنهج لجميع رموز السلطة العمومية بدلاً من ضمان الأداء المستمر والمنتظم للسلطات العمومية،
ألم يخن الرئيس عندما يعمل جاهدا لأكثر من مأموريتين، على خدمة نفسه وأحبائه فقط دون حرج علي مرأى ومسمع من الجميع؟
ألم يخن حين يتجاهل الرئيس يمينه وينتهك كل صباح ومساء الدستور الذي يعتبر حارسه؟
ألم يخن عندما يتخلى الرئيس عن جزء من التراب الوطني لصالح أجنبي دون علم الشعب الذي انتخبه؟
ألم يرتكب الرئيس جريمة ضد الإنسانية عندما يقوم بانتزاع القطع الارضية من أصحابها من المواطنين لصالحه؟
ألم يرتكب الرئيس جريمة ضد الإنسانية عندما يحول مواطنيه إلى التسول وغيره من المعاملات اللاإنسانية أو المهينة؟
وحين يسرق الرئيس الماء والكهرباء ماذا نقول عن الكرامة؟
وأخيرًا ونظرا لتصرفاته الاستبدادية فإن من الممكن مقاضاة محمد عبد العزيز أمام:
- المحكمة الجنائية الدولية للجرائم ضد الإنسانية (المادتان 13 و15 من الدستور والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
- محكمة العدل العليا بتهمة الخيانة العظمى إذا كان لا يزال في منصبه (المواد 2 و19 و24 من الدستور)
- المحاكم العادية بسبب سرقة المياه والكهرباء.
نعم، إن هذه السلطات القضائية العادية الاخيرة هي المختصة بالأفعال التي كان من شأن محكمة العدل العليا ان تحقق فيها وتفتي فيها
با هودو