الخناق يضيق حول عنق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه وأقربائه

يوماً بعد آخر، يضيق الخناق حول عنق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه وأقربائه، حيث ينتظر أن تتسلم النيابة العامة اليوم توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي دققت في تسيير الرئيس السابق لموريتانيا خلال الأعوام العشرة الماضية، مستخرجة قائمة مطولة ومدعمة لعمليات فساد مالي وعمليات نهب للممتلكات العامة.
وسينظر القضاء العادي في التهم التي وجهها البرلمان للرئيس السابق ولعدد من أقربائه وأعوانه، بينما يتوقع أن تقاضيه محكمة العدل السامية بعد تشكيلها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، في تهم بالخيانة العظمى تقع ضمن اختصاصها.
وما يزال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في طريقه للنيابة العامة، حيث يوجد منذ خمسة أيام على مكتب وزير العدل حيمود ولد رمظان، الذي عليه أن يحيله لوكالة الجمهورية.
وصادق البرلمان في جلسة علنية، مساء الأربعاء التاسع والعشرين تموز/ يوليو 2020، على إحالة التقرير إلى القضاء عبر وزير العدل.
ويتوقع متابعون لهذا الملف أن تبدأ استجوابات الرئيس السابق وعدد من معاونيه أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل حول القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية.
وينتظر الرأي العام الوطني بفارغ صبر تعامل القضاء مع هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع محلي ودولي.
وأكد وزير العدل الموريتاني مساء الخميس الماضي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، أن “القضاء سيتخذ المساطر القانونية تجاه الملف”.
هذا وطالبت حملة “معاً لمحاربة الفساد” في بيان أصدرته أمس السلطات المعنية الموريتانية، “سحب جوازات سفر كل المشمولين في تقرير اللجنة البرلمانية، وإقالة جميع الموظفين الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية، مع إصدار أحكام تتناسب مع مستوى الجرم الذي ارتكب في حق ثروات وممتلكات الشعب الموريتاني”.
ودعت المبادرة “للعمل على استرجاع جميع الأموال المنهوبة ومراجعة جميع الاتفاقيات التي تم إبرامها في ظروف مشبوهة”، حسب تعبيرها.
وأعلنت حملة “معاً لمحاربة الفساد” عن “تثمينها العالي للجهد الكبير الذي بذلته لجنة التحقيق البرلمانية خلال الأشهر الماضية”، كما ثمنت في ببانها “تعامل النواب مع التقرير والمصادقة على إحالة ملفات التحقيق غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل بهدف اتخاذ ما يلزم وتوجيه تلك الملفات إلى الجهات القضائية المختصة”.
وأضافت: “بهذه الإحالة تكون المطالب الأربعة التي تقدمنا بها منذ شهر إلى السادة النواب من خلال عريضتنا المطلبية التي وقعها مئات الموريتانيين قد تحققت، ونحن ندعو جميع الموريتانيين إلى بذل مزيد من الجهد حتى نستعيد كل ما نهب من ممتلكاتنا وثرواتنا، ولن يتحقق ذلك إلا إذا قدرنا أهمية اللحظة، ووقفنا صفاً واحداً لمحاربة الفساد”.
وضمن تعليقات كبار الساسة على تقرير اللجنة البرلمانية، أكد الوزير سيدي محمد ولد محم، رئيس الحزب الحاكم سابقاً وأحد كبار أعوان الرئيس السابق، أن “أهم ما في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بعد ما أشار إليه من فساد هائل في عدة قطاعات وملفات اقتصادية حساسة وفي صميم عصب الاقتصاد الوطني هو الرسائل السياسية التي وجهها”.
“فقد تأكد من خلال التقرير، يضيف ولد محم، وجود فساد هائل تم برعاية وإرادة واضحة من المسؤول الأول في الدولة، وهو الذي كان يفاخر بطريقته في مركزة كل السلطات والقرارات الاقتصادية خاصة، وبقدراته الخارقة في كشف كل خبايا التسيير المالي بشكل يستحيل معه وجود عمليات فساد بهذا الحجم دون علمه ورعايته، لا سيما إذا كان أبطالها من دائرة مقربيه الأقربينوالذين كان يضعهم في الواجهة دون مبرر ولا حرج”.
وقال: “شخصيا، لا أولي كبير اهتمام للجانب القضائي من الملف على أهميته، بقدر ما تهمني أبعاده السياسية والاخلاقية باعتبار مقتضيات العقد الاجتماعي والشعارات التي رفعنا للمواطن حينا من الدهر ولم تعد شيئاً مذكوراً مع الوقت، كما لن أدخل في جدل حول حصانة فلان أو علان، لكون الحصانة عاصماً من المتابعة القضائية لكنها لا تعني أي شيء في المنظور السياسي حين تكون كل عناصر الإدانة السياسية قائمة”.
وأضاف: “يشكل اكتمال أعمال اللجنة في وقته وبحصيلة كهذه، وفي انسجام كامل بين مكوناتها، رسالة قوية تدشن عهداً جديداً من الحياة البرلمانية، ومساراً جديداً في العلاقة بين السلطات، وأملاً غامراً ببناء مؤسسات تدين للجمهورية بالولاء أولاً وأخيراً”.
وأضاف الوزير محم: “في الوقت نفسه، يشكل موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل من قريب أو بعيد في عمل اللجنة، ووفائه بتعهداته بإزالة كل العوائق من طريقها وإلزام السلطة التنفيذية بالتعاون الكامل معها.. رسالة أخرى ونهجاً جديداً يحقق انتظام السلط ومؤسسات الدولة وتكاملها وتناغمها”

نواكشوط-«القدس العربي»: