رهيب، فزاعة؟ .... افتتاحية "القلم" الفرنسية... أحمد الشيخ

أربعاء, 05/08/2020 - 11:46

لقد سلمت أخيرا لجنة التحقيق البرلمانية بعد طول انتظار تقريرها الي البرلمان الذي أحال معظم ملفات الفساد الي القضاء للقيام بما يلزم بعيدا عن أي تدخل أو تصفية حسابات.

 

الحدث الهام يأتي بعد ستة أشهر من بدء اللجنة تحقيقاتها التي تم توثيقها في تقرير جدير بأسوأ "جمهوريات الموز" لدرجة أن الفساد وسوء التسيير واختلاس الاموال العمومية وخرق الإجراءات وغيرها أصبحت ممارسات منتشرة ومتجذرة في اركان النظام السابق.

 

فأصبحت الصفقات العمومية على مدى العقد الماضي، إسطبلات أوجياس حقيقية.

 

وهكذا تبخرت أكثر من أربعمائة مليار أوقية قديمة بين الصفقات الوهمية أو التي تطبعها المجاملة أو الفاترات المفخمة او المبالغ في تقدير قيمتها.

 

التقرير (التي تم صياغته بشكل جيد) يوجد اليوم بين أيدي وزير العدل حيث أصبحت الكرة من الآن فصاعدا في مرماه

 

إن عملية "الأيدي النظيفة" التي ستقود الرئيس السابق وعدد من كبار المسؤولين أمام سلطة قضائية مستقلة لن يكون بعد في القريبً صورة من الخيال.

 

ومما لا شك فيه، أن أكبر تفريغ ونهب عرفته البلاد منذ استقلالها، سيقود الي زج رئيس سابق في السجن لبضع سنين، بعد أن يعيد كل أو جزء من الثروة الهائلة التي جمعها في أحد عشر عامًا في السلطة.

 

وجدير بالذكر ان موريتانيا لم تعرف أبدًا، خلال ستين عامًا من وجودها، نظام جشع يأكل بشراهة وفريق حكومي لا يبالي في الاستيلاء على الموارد الضئيلة لبلدنا الفقير والمتخلف. فكان، من اجل القضاء على هذه الوضعية المزرية أمرا جديد غير مسبوق.

 

وهو ما حصل مع لجنة التحقيق البرلمانية التي تقف اليوم كفزاعة في انظار "مفترسي" اللأمة.

 

ومن المؤكد أنه علي العدالة أن تمنحها حيوية وديناميكية من خلال تسييرها الموضوعي والشفاف للملفات الشائكة، لجعلها مصدر رعب دائم لم تسول له نفسه نهب الاموال العمومية.

 

والي حين فإن الشعب ينتظر بفارق الصبر معرفة ما ستؤول اليه الاحداث في قابل الايام

 

http://lecalame.info/?q=node/10757

جديد الأخبار