تسريب خطة بحث جنائي لمنع المتهمين بالفساد من السفر

بينما ينتظر أن يجرد الوزراء المتورطون في ملفات الفساد التي كشفها البرلمان من مواقعهم في الحكومة المرتقبة، تحدثت خطة سربت أمس ولم تتأكد نسبتها لقطب مكافحة الفساد بوَكالة الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية عن «مقترحات» تقدم بها هذا القطب إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا حول خطته التي سيتبعها في إجراءات البحث الجنائي المتعلق بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي يشغل الرأي العام الموريتاني هذه الأيام.
وحسب رسالة نشرتها وكالة «الصحراء»فقد اقترح قطب مكافحة الفساد «تشكيل لجنة للتحقيق» بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تضم العدد الكافي من ضباط وأعوان الشرطة القضائية للإشراف على الملفات الـعشر المحالة للنيابة من الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وأضافت الرسالة أن اللجان ستدرس الملفات والوثائق لتحديد أسماء المشتبه بهم».
واقترحت خطة قطب مكافحة الفساد «استدعاء المشتبه بهم وسحب جوازات سفرهم وبطاقات تعريفهم وتبليغهم بمنعهم من السفر، وتبليغ المنافذ البرية والبحرية والجوية بقرار المنع».
وأضافت الخطة أنه «في حالة امتناع أي شخص عن الحضور، ستستخدم القوة العمومية لإجباره على الحضور».
وكان قطب مكافحة الفساد قد تسلم، الأربعاء الماضي، ملف التحقيق البرلماني من وزارة العدل، وأعلن بأن التقرير «سيكون شفافاً وجاداً».
وحيت حملة «معاً لمكافحة الفساد»، الخطة المسربة، مؤكدة -حسب معلوماتها- أنها «تبدأ بفحص لائحة المتهمين واستدعائهم وجلب من تمنع منهم بالقوة العمومية والتحقيق معهم وتجميد أرصدتهم وحصر ممتلكاتهم وسحب جوازات سفرهم وبطاقاتهم الوطنية ومنعهم من السفر والاستعانة بالخبراء الماليين والشرطة الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج من أجل إحقاق الحق والعدل واسترجاع أكبر قدر من الأموال العمومية المنهوبة».
وأكد رئيس الحملة محمد الأمين فاضل: «نحن الآن نخطو خطوات واثقة نحو دولة مدنية مؤسسية، حيث قامت السلطة التشريعية بعملها بشكل متميز، وقامت السلطة التنفيذية بعملها عندما أقالت الحكومة التي تحوم تهم فساد حول بعض أعضائها والسلطة القضائية، تابعنا خطتها المبدئية التي تبدو أكثر من رائعة».
«من هنا المبتدأ، يضيف ،سنكون مختلفين ومن هنا سنضع أسمال الماضي ونفصل حلة جديدة على مقاس شعب وأمة أنهكها الظلم والتعسف والطغيان والفوضى والنهب».
وبينما ساد ارتياح واسع للخطة المسربة، ذكرت مصادر قضائية أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً لمعرفة الجهة التي تقف وراء نشر وتوزيع «خطة مزعومة» للتعامل مع ملفات الفساد التي أحالها البرلمان إلى القضاء.
وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، خطة موقعة باسم النائب العام لمنطقة نواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى، وتحمل عنوان «خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني».
ونفت مصادر لوكالة «صحراء ميديا» الإخبارية المستقلة وجود أي خطة من هذا النوع، واصفة ما يتم تداوله بأنه «مفبرك ومزعوم»، وأكدت أن تحقيقاً فتح لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الفبركة.
وبدأت الشرطة تحت إشراف وكيل الجمهورية، الخميس، «التحقيق الابتدائي» في الملفات التي أحيلت من طرف البرلمان، ومن المنتظر أن ينتهي التحقيق الابتدائي بإحالة الأشخاص والمحاضر إلى وكيل الجمهورية لتبدأ «مرحلة الاتهام».
وكانت النيابة العامة قد أكدت، في بيان نشرته الأربعاء، أنه «في الوقت الذي سيباشر فيه قطب مكافحة جرائم الفساد إجراءات البحث الابتدائي بالجدية والصرامة المطلوبين طبقاً للقوانين المعمول بها، تود النيابة العامة أن تؤكد للرأي العام أن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقاً للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائياً، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت».
وأوضحت أن «كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع»، مشددة على «أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية».

«القدس العربي»: