يبدو ان وزير الثقافة والصناعة التقليدية القطاع الوصي على الرماية التقليدية مصمم علي الانحياز في عهد الحق المصان والقانون المحمي للرئيس ولد الغزواني الي طرف الاقلية في صراع الرماية التقليدية بين جناح الجمود الذي يتزعمه محمد سالم واعل فال علي حساب طرف الاغلبية و الحيوية والنشاط الدؤوب الذي يقوده رئيس اتحاد الرماية التقليدية في موريتانيا خطري ولد اجه.
وكانت البداية عندما أبلغ الاخير الوزارة الوصية بانتهاء مأموريته وبتهيئة ارضية لتنظيم انتخابات تؤدي الي انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحادية.
وفي غضون تلك الترتيبات التي تاخرت بسبب جائحة كوفيد-19 طلب المكتب التنفيذي المكلف بقوة القانون بتسيير الامور الجارية للاتحاد الي غاية انتخاب مكتب يخلفه بتنظيم منافسات الرماية التقليدية الموسمية في عاصمة العصابة كيفة.
وهو الامر الذي قابل باستغراب معارضة جناح الاقلية دون تقديم مبررات مقنعة واكثر من ذلك حظي ذلك الرفض بدعم ضمني من وزير الثقافة الذي كان ينظر اليه بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بالاطار والمسئول النظيف والذي قد تكون اسباب خصوصية ربما اسرية قد دفعته الي توجيه تلك المنافسات الي ولاية آدرار .
وجدير بالذكر ان عدد جمعيات الرماية التقليدية المرخص لها من طرف وزارة الداخلية يبلع 105 تنشط 67 منها الي الاغلبية تحت لواء خطري ولد اجه في الوقت الذي يتكهن الطرف الخصم بعضوية 77 جمعية من المجموع الآنف، فكيف يمكن ذلك.
واكثر من ذلك ونظرا الي اخضاع الرماية التقليدية الي نظام مشابه لنظام الاندية في كرة القدم حيث تعتبر المشاركة المتواصلة في البطولات شرطا اساسي في العضوية و الترشح، فان جناح الاقلية الذي جمد انشطته و مشاركته في المنافسات منذ سنين افقد نفسه دون أن يدري العضوية فبالأحرى الحق في الترشح لرئاسة او العضوية في الاتحاد.