.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
نشر موقع مركز كارنيغي الشرق الأوسط مؤخرا تقريرا عن الاحداث السياسية الموريتانية ما بعد تمسك القضاء بملفات الفساد المتعلقة بالعشرية الماضية.
وجاء في التقرير، المنشور باللغة الإنجليزية والذي وقّعته الباحثة المعروفة بكتابتها في المركز انتصار فقير رئيس تحرير مجلة صدى التابعة أيضا كارنيغي.
بعنوان "هل تستطيع موريتانيا حماية استقرارها السياسي؟" التحليل يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سينجح في إبقاء الانتقال السياسي في البلاد على مساره بالرغم من محاولات سلفه محمد ولد. عبد العزيز لتولي المنصب الأعلى؟ "
وأشار إلى أن تحقيقات مكافحة الفساد التي استهدفت رئيس الدولة السابق ولد عبد العزيز مدفوعة "بجهد مشترك على نطاق واسع يهدف إلى إفشال رغبة الرئيس السابق الواضحة في العودة إلى السلطة".
"ان ضعف شعبية ولد عبد العزيز لدى الجيش والطبقة السياسية و الموريتانيين وحد النخبة وراء موجة قانونية يمكن أن تضعه خلف القضبان" ، يقول التقرير، مذكرا توقيفه بتهمة "مزاعم الفساد" في 17 أغسطس الماضي قبل الإفراج عنه بكفالة اسبوع بعد ذلك في 24 أغسطس .
ويذكر كارنيغي أيضًا أن ولد عبد العزيز وصل إلى السلطة سنة 2009 بعد انقلاب ساعد في تنظيمه في 2008.
ويضيف المركز: "كان جشعه الكبير ورغبته في الثراء معروفين على نطاق واسع".
وقد ذهب أحد قادة المجتمع المدني في مقابلة عبر الواتساب مع انتصار فقير، فضل عدم الكشف عن هويته أن ولد عبد العزيز " متعطش للسلطة وعدواني ولن يستسلم إذا ترك دون رادع"
ويضيف أنه "حمي نفسه خلال السنوات العشر التي قضاها في السلطة من المسؤولية رغم دعوات المعارضة للتحقيق في الفساد"
وللتذكير فقد دعم ولد عبد العزيز الرئيس محمد ولد الغزواني خلفا له ، على أمل أن يكون ولد الغزواني دمية.
لكن منذ البداية، أظهر الرئيس الجديد - الذي تولى منصبه في أغسطس 2019 - انفصاله عن الرئيس السابق
----