وزير الثقافة والصناعة التقليدية يسير عكس تيار الاصلاح الحكومي ويعرقل مساعي الاقلاع الاقتصادي

فشل وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان في أول امتحان له بعد دخوله في حكومة الوزير الاول ولد بلال، عندما تبين أنه مع الاسف الشديد والاستغراب الكبير يسير عكس تيار الاصلاح الحكومي الذي يصر الرئيس محمد ولد الغزواني علي احداثه كما يعرقل الوزير مساعي الاقلاع الاقتصادي وذلك بعد فشله في تنظيم بطولة الخريف الرماية التقليدية الاخيرة بعاصمة العصابة كيفة.

 

وهي المنافسة التي تم التحضير المادي والمعنوي لها منذ فترة طويلة ودفعت الفرق المشاركة الي الاتجاه الي كيفة و وعدت بحركة اقتصادية موسمية في مدينة كيفة التي هيأت ارقي ما لها من فنادق و منتجعات و صناعة تقليدية و ضيافة كريمة لضمان نجاح هذه البطولة قبل ان تتفاجئي بقرار القائها في آخر لحظة بعد ان كان الجميع من متنافسين الذين تجاوز عددهم 50 فريقا ووفود رسمية قد تواجدت كلها في عاصمة العصابة.

 

وأكثر من ذلك، فقد عقد وزير الثقافة – وهي جهة الوصاية على الاتحاد – ووالي العصابة، والأطراف الفاعلة في الاتحاد اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاقة البطولة، قبل أن يتبين للجميع عدم حياد الوزير وميوله الي احد الاطراف غير مبال لما قد تتعرض له هذه النسخة التي كان يراد لها النجاح و تجاوز أزمة طال امدها واثرت كثيرا علي الرماية التقليدية و المنافع الاقتصادية و الرياضية الكثيرة التي ترافقها في كل موسم في ولايات الشمال و الشرق و وسط البلاد.

 

واعتبر العديد من المراقبين تصرف الوزير بأنه ازدراء بالجهات الرسمية، واحتقار للفرق المشاركة في البطولة، وللجمهور المتابع لها وسيرا عكس تيار الاصلاح الحكومي الذي لا يتحمل اخطاء فادحة من هذا القبيل والذي يسارع الوقت الذي يمر بسرعة من المأمورية الميمونة للرئيس ولد الغزواني.

 

وهي امور مجتمعة تؤكد كلها ما تطرقت اليه في وقت سابق وكالة "تقدم" الاخبارية حول انحياز وزير الثقافة الي طرف الاقلية وجناح الجمود في صراع الرماية التقليدية علي حساب طرف الاغلبية و الحيوية والنشاط الدؤوب الذي يقوده رئيس اتحاد الرماية التقليدية في موريتانيا خطري ولد اجه.

 

وكانت البداية عندما أبلغ الاخير الوزارة الوصية بانتهاء مأموريته وبتهيئة ارضية لتنظيم انتخابات تؤدي الي انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحادية.

 

وفي غضون تلك الترتيبات التي تأخرت بسبب جائحة كوفيد-19 طلب المكتب التنفيذي المكلف بقوة القانون بتسيير الامور الجارية للاتحاد الي غاية انتخاب مكتب يخلفه بتنظيم منافسات الرماية التقليدية الموسمية في عاصمة العصابة كيفة.

 

 وهو الامر الذي قابل باستغراب معارضة جناح الاقلية دون تقديم مبررات مقنعة واكثر من ذلك حظي ذلك الرفض بدعم ضمني من وزير الثقافة الذي كان ينظر اليه بعد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بالاطار والمسئول النظيف والذي قد تكون اسباب خصوصية ربما اسرية قد دفعته الي توجيه تلك المنافسات الي ولاية آدرار .

 

وجدير بالذكر ان عدد جمعيات الرماية التقليدية المرخص لها من طرف وزارة الداخلية يبلع 105  تنشط 67 منها الي الاغلبية تحت لواء خطري ولد اجه في الوقت الذي يتكهن الطرف الخصم بعضوية 77 جمعية من المجموع الآنف، فكيف يمكن ذلك.

 

واكثر من ذلك ونظرا الي اخضاع الرماية التقليدية الي نظام مشابه لنظام الاندية في كرة القدم حيث تعتبر المشاركة المتواصلة في البطولات شرطا اساسي في العضوية و الترشح، فان جناح الاقلية الذي جمد انشطته و مشاركته في المنافسات منذ سنين افقد نفسه دون أن يدري العضوية فبالأحرى الحق في الترشح لرئاسة او العضوية في الاتحاد.