تقرير خاص: ويتواصل نهب تازيازت الممنهج لثروات موريتانيا متعززا يوما بعد يوم مع تهريب اكثر من مئة الف كلغ من الذهب الخالص كل سنة

من أهم سمات الاستعمار الاقتصادي بمفهومه القديم، النهب الممنهج المباشر للبلد وحرمانه وشعبه من الاستفادة من جميع الموارد المنهوبة من ثرواته التي يتم ترحيلها الي الخارج خدمة لمجتمعات وبلدان أخري.

 

وهو الامر بالذات الذي حصل لموريتانيا مع شركة تازيازت التي ترحل يوميا عبر المطار الدولي لنواكشوط ما يناهز 300 كلغ من الذهب الخالص أي 9000 كلغ كل شهر وهو ما يعني نهب 108000 كلغ للسنة لواحدة لشركة تجاوز وجودها في موريتانيا عقدا من الزمن.

 

 ويفسر هذا النهب تزايد مشاعر القلق والاحساس بالغبن والاهانة لدى الموريتانيين مع مرور الوقت بسبب السمعة السيئة لشركة كينروس تازيازت التي يعتبر شغلها الشاغل استنزاف وسرقة الثروة الطبيعية في موريتانيا وعلى الرغم من الاتفاقيات المبرمة بين موريتانيا وهذه الشركة الدولية.

 

ولا بد لنظام الاصلاح الذي يقود قاطرته الرئيس ولد الغزواني ورئيس حكومته ولد بلال ووزير النفط والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح ان يضع في أسرع وقت حدا لهذا الاستنزاف المتواصل للذهب الموريتاني والذي يستقطب الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل دون ان يتمكنوا من الاستفادة الفعلية بسبب انحصار انشطتهم على الاستغلال التقليدي لهذه الثروة الهائلة أي اليدوية وهو الاستغلال الذي يرهق آلاف المنقبين و أدي بالفعل الي وفاة الكثير منهم تحت انقاض آبار الحفر.

 

وهو ما يعني الحاجة الماسة للبلاد في "مرتنة"  شركة تازيازت علي غرار "ميفارما" قبل ان تتحول الي "اسنيم" لضمان الاستفادة الاولية و الاساسية من الثروات المنجمية للمواطنين و الدولة قبل كل شيء كما هو الحال في سائر البلدان المستقلة فعلا و التي ترعي بشتي الوسائل مصالحها الاقتصادية و الاجتماعية و لا تسمح بالغبن و التجويع و النهب الممنهج لمواردها الطبيعية  من طرف العصابات و اللولبيات التي تنتشر في العالم و تنسف ثروات الامم التي تتمكن من العبث في ممتلكاها