شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي ولد عبد العزيز قبل توجهه إلى النيابة العامة

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، وذلك بعد أسابيع من فتحها التحقيق في ملفات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وكانت النيابة العامة قررت منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الخروج من ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي، واتهمته بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، ورفض التعاون، وتسريع الإجراءات".

 وأفادت مصادر إعلامية أن النيابة العامة تستعد لاستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في نهاية «البحث الابتدائي» الذي قامت به شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحقه.

وبحسب هذه المصادر فإن ولد عبد العزيز سيتم استدعاؤه من طرف النيابة العامة، رفقة عدد آخرين من المشمولين في التحقيق، من الذين وردت أسماءهم في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.