
لقد كلف منذ سنوات ذلك الوزير بالتعليم العالي والبحث العلمي وبحقائب أخري تدخل في اطار التكنولوجيا وذلك بالعديد من المسؤوليات التي لا تحصي.
ومنذ قرون ظل تعليمنا العالي أسوء من نظيريه الابتدائي والثانوي في بلادنا.
اما فيما يخض بحثنا العلمي فلا يزال شبحا كالعديد من الشهادات التي يحملها عناصر هيئة التدريس وفيما يتعلق بالتكنولوجيا في موريتانيا فقد بلغت الحضيض و لم تعد تجد من منافس غير تقنيات اصحاب العربات في تنسويلم.
اما مدرسونا فانهم يعيشون أسوأ وضعية على هذا الكوكب على جميع الاصعدة.
اما انتاجنا العلمي فيتمثل في صندوق أرشيف وأما صحة ابتكاراتنا فهي أصدق من آثار قدم موريتانية على سطح القمر.
و مع ذلك…
لا يزال ذلك الوزير هناك.
لقد وضعه الرئيس السابق الذي يوجد في صراع مع القضاء هناك حيث وجده الرئيس الجديد ولم يزحززه من مكانه.
فهل التمسك المستمر بهذا الوزير على رأس التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، التي تعتبر محرك لتنمية البلاد، له ما يبرره؟
انه من الممكن تقييم أي مسؤول حسب أداء شركته و ينطبق الامر ذاته علي صناع القرار العام.
انه يحق لنا بوصفنا مواطنون أن نتساءل عن نتائجهم والقيمة المضافة للبلد من إدارتهم للشؤون العامة، حتى لو كانت جزءًا بسيطًا من هذا العمل.
ان هذا الوزير يتجاوز الحكومات في الوقت الذي ينخر فيه جسم التعليم العالي علي مر السنين تحت وطئة المشاكل. مساهمة في تنمية البلاد غير مرضية ومحل الشكوك.
ماذا الذي فعلنا ايها الاله لنستحق مثل هذا الوزير؟ ...
يتواصل