إنشاء شرطة خاصة بالبيئية أمر تمليه الضرورة، تقول وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي

خميس, 29/10/2020 - 13:10

علقت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، مساء أمس الأربعاء 28 اكتوبر الجاري في نواكشوط على مشروع قانون يتعلق بالشرطة البيئية تم المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء  و المتضمن  إنشاء نظام أساسي خاص بأسلاك الشرطة البيئية.

ويأتي إنشاء هذا المرفق العمومي الحيوي لمواجهة تفاقم الانتهاكات المضرة بالبيئة، كما ينتظر منه أن يشكل أداة فعالة لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة والتنوع البيولوجي.
 

 أوضحت معالي الوزيرة في شرحها لمشروع القانون المتعلق بإنشاء شرطة بيئية، أن عمل هذه الشرطة سيتمحور حول هدفين أساسين، أولهما تحسيس المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة، أما الثاني فيتعلق بالرقابة والمتابعة لكل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة ، مؤكدة في هذا المجال أن هذا القطاع الجديد من الشرطة يتكون من فئتين، هما سلك الغابات والمياه ، أما الفيئة الثانية فهي فئة المفتشين للبيئة.

وأضافت أن الهدف من إنشاء الشرطة البيئية هو تسيير معقلن للموارد الطبيعية، كما أنه أصبح ضروريا بسبب وجود بعض الاختلالات عندنا في البيئة " كاختفاء الغابات وفقدان التنوع البيئي..."، كما يدخل في إطار تعزيز الحكامة البيئية، إضافة إلى عدم احترام القوانين البيئية في بلادنا، مؤكدة في هذا الصدد على تداخل البيئة مع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، حيث تؤثر الاختلالات البيئية على صحة المواطنين والتنمية الاقتصادية مستقبلا، كما قد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية.

جديد الأخبار