الفساد يستشري من جديد في صفوف بعض الوزراء والامناء العامون مهددا المشروع المجتمعي للرئيس غزواني

حصلت وكالة "تقدم" الاخبارية على براهن مسموعة ومرئية تنوي نشرها في الايام المقبلة تثبت تورط عدد من الوزراء في الحكومة الحالية والأمناء العامون في عمليات فساد خطيرة ومتعددة خاصة فيما يتعلق بمنح الصفقات وفق معايير غير شفافة وشبيه بعمليات السمسرة.

 

ويتمثل التعاطي للرشوة المنتشر في اعلي هرم الدولة وحسب الوثائق الآنفة الذكر بإعطاء الوزراء والامناء العامون للصفقات حسب ما سيحصلون عليه في المقابل من اموال من الموردين حيث يستفيد أكثر المتقدمين عرضا من الصفقة التي تتم في شكلها التعاقدي في المنزل في اغلب الاحيان وتارة في المكتب بشكل معزول وغير رسمي قبل ان تخرج الي صيغتها العمومية.

 

والغريب في الامر أن هذه الممارسات المشينة والفاضحة لم  تحدث على الأطلاق في عشرية الفساد المنصرمة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي لم يكن باستطاعة أي عضو في حكومته و لا أمينا عاما و حتي مسئولا ساميا أن يقوم بتلك التصرفات القبيحة التي اصبحت اليوم منتشرة في الاوساط الحكومية كما ستكشف عنها وكالة "تقدم" علي ضوء المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها في قابل الايام

 

ويبدو من الضروري والمستعجل للرئيس غزواني ووزير ه الاول محمد ولد بلال اللذان لا يشكك اثنان في نزاهتهما و حسن نواياهما في الاصلاح ان يبادرا في اسرع وقت الي توقيف هذه الممارسات المضرة لتسييرهما للشأن العام و التي تأخذ تماما الاتجاه المعاكس للشفافية و محاربة الفساد و الرشوة و غيرهما من التصرفات غير المسؤولة.