بعض وزراء حكومة ولد الغزواني خانوا الأمانة بالعبث المفرط في الصلاحيات والإمكانيات التي منح لهم منذ 17 شهر

يبدو يوم بعد يوم أن بعض الوزراء ما بعد الانتخابات الرئاسية ل2019 وتنصيب الرئيس محمد ولد الغزواني لم يكونوا على الإطلاق على المستوي المطلوب و إن لم نقل أنهم كانوا اسوء من نظرائهم في العشرية الماضية و المشمولين في تحقيقات شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في ملفات الفساد الذي استششري في ذلك العقد.

نعم بدي جليا مع امكانية تقييم حصيلة كل واحد من وزراء "الخمسية" على حدة أنهم خانوا الأمانة وتلاعبوا بالمشاريع ونهبوا و أفسدوا و أقروا ممارسات الزبونية و الجهوية و المحسوبية في قطاعاتهم تحت ذريعة  ُمنحهم الرئيس غزواني في أول شهر من حكمه للصلاحيات والإمكانيات المناسبة لتأدية مهامهم علي أحسن وجه،  الشيء الذي لم يحصل مع الاسف.

نعم لقد خانوا أمانة الرئيس التي وضعت على أعناقهم عندما  أكد لهم أنه يُنتظر منهم أن يبلوا بلاء حسنا في تحقيق الأهداف المرجوة.

فامتطوا الورقة البيضاء وغياب التفتيش وعدم المسائلة وانشغال السلطات العليا المدنية و العسكرية بملفات صعبة كملف فساد العشرية و جائحة كوفيد للتصرف حسب مصالحهم الشخصية مستعينين بتسارع وتيرة المأمورية الاولي للرئيس التي تواجه تحديات جسايمة لم تكن في الحسبان،  ويمكن القول ان الرئيس قادر على تدارك الوضع وتصحيح الاختلالات قبل فوات الاوان والارتفاع عن الكيل بمكيالين بتنزيه وزراءه دون نظرائهم في العشرية وذلك من خلال إطلاق تحقيقات في إنجاز المشاريع وبرنامج تعهداتي وفروعه المتعددة.

وهو ما يعني تفعيل عمل المفتشيات القطاعية و محكمة الحسابات والمفتشة العامة للدول و ربط منح الصلاحيات والامكانيات بشروط تمكن من متابعة العمل الوزاري بشكل موازي يضمن سلامتها و يجنب فساد الظل.

وجدير بالذكر أن  الرئيس ولد الغزواني دعا  في أول اجتماع لحكومته رقم 1، الوزراء إلى "اتخاذ التدابير الناجعة اللازمة من أجل تحقيق تحسن سريع وملموس في ظروف معيشة المواطنين، وخاصة في القطاعات الحيوية الأكثر مساسا بالحياة اليومية للمواطنين ذوي الدخل المحدود".