مشاورات لاستكمال تشكيل محكمة العدل السامية بصورة توافقية

 تواصلت أمس في الجمعية الوطنية الموريتانية، مشاورات بين الفرق البرلمانية لتشكيل محكمة العدل السامية.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، قبل يومين، جميع الفرق البرلمانية إلى تقديم مرشحيها لعضوية هذه المحكمة ذات الأهمية القصوى لكونها قد تتولى محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض وزرائه، إذا ثبت تورطهم واعتبر القضاء العادي أنه غير مختص في محاكمتهم.
وحسب مصدر برلماني، فإن «الفرق البرلمانية تفضل تشكيل المحكمة بطريقة توافقية، وهو ما يستلزم تنازل كتلة الحزب الحاكم عن أحد مرشحيها الستة».
ونقل موقع «صحراء ميدياط الإخباري عن مصدر برلماني، تأكيده «أن الفرق البرلمانية المعارضة تقدمت بطلب إلى الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم للتنازل عن حقه في أحد مقاعده الستة في محكمة العدل السامية ذات المقاعد التسعة، حتى يتسنى إشراك جميع الفرق البرلمانية في تشكيلة المحكمة».
وأكد المصدر أن «نواباً في فرق المعارضة سلموا للحزب الحاكم رسالة تطلب منه التنازل من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتوليفة المحكمة».
وأوضح المصدر «أن المعارضة تعترف بحق فريق الحزب الحاكم القانوني في ستة من مقاعد المحكمة، بسبب قانون النسبية ولكونه يتمتع بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان» لكن المصدر أوضح «أن تطبيق القانون حرفياً يعني عدم إشراك جميع الفرق البرلمانية، وهو ما سيعيد الصراع والاستقطاب إلى المشهد السياسي».
وفي حالة ما إذا احتفظ الحزب الحاكم بحقه في ترشيح ستة أعضاء، فإن الباقي هو ثلاثة مقاعد، وهو ما لن يمكن الفرق البرلمانية الأربع الأخرى، من وجود تمثيل في المحكمة.
وأجاز البرلمان الموريتاني التعديلات التي اقترحت على القانون النظامي رقم: 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، يوم 27 تموز/يوليو الماضي، حيث صوت لصالح التعديل 55 نائباً هم الحاضرون للجلسة، وأحيل بعدها القانون المعدل إلى المجلس الدستوري.
وأكد وزير العدل الموريتاني خلال جلسة التصويت على القانون المعدل، أن «تعديل قانون محكمة العدل السامية جاء في الوقت المناسب لاستكمال الهيئات الدستورية، حيث إنه يحدد قواعد سير عملها والإجراءات المتبعة أمامها» وهو ما يفرض، حسب قوله «إحاطة النص المقترح بكثير من العناية حتى يتاح لهذه الهيئة أن تتشكل وتتمكن من توفير الشروط الملائمة للقيام بالمهام الموكلة إليها».
وأوضح أنه «لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان، بل هو تفعيل لهيئة دستورية أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولين الذين يمنحهم الشعب ثقته على أساس برامج والتزامات معينة ثم لا يوفون بالتزاماتهم تجاهه».
وتنص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه: «تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، ويتم انتخاب رئيس من بين أعضائها، ويحدد القانون النظامي تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها».
وتنص المادة 93 (جديدة) على أنه «لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية».
وتنص المادة نفسها على «أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائياً عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم، والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم، وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال».
ويصر الرئيس الموريتاني السابق على أن محكمة العدل السامية هي وحدها المختصة في محاكمته بتهمة واحدة هي الخيانة العظمى، طبقاً للمادة 93 من الدستور، وعلى أن القضاء العادي ليس مختصاً في محاكمته.
وينتظر المهتمون بما يسمى «ملف الفساد» الموجود منذ ستة أشهر قيد التحقيق على مستوى شرطة الجرائم المالية التابعة للنيابة العامة، مآل هذا الملف: فهل سيحال هذا الملف المعقد كله إلى القضاء العادي أم سيحال الجانب الخاص منه بالرئيس السابق وبالوزراء إلى محكمة العدل السامية، ويحال ما يتعلق بالأشخاص العاديين إلى القضاء العادي؟