.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
أكد معالي وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين في اجتماع عقده مساء أمس الجمعة 22 يناير الجاري مع المزارعين في مدينة روصو على الأولوية التي منحها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لقطاع الزراعة وتطويرها بالتعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، منبها إلى وجود تشاور بناء بين القطاع وشركائه-المزارعين لتذليل كل العقبات التي لا تزال مطروحة عليه.
وأضاف أن الدولة ساعية قدما إلى توفير مناخ مواتي للانتاج شمل من بين أمور أخرى، تصحيح وضعية البذور وترميم وإعادة الروافد المائية والعمل من أجل كهربة المناطق الزراعية إضافة إلى فك العزلة وتوفير تجهيزات زراعية وتوزيعها على المزارعين وفق مسطرة شفافة وإقامة بنى تحتية للنهوض بالقطاع، مشيرا إلى أن من واجب المزارعين الإقبال على الانتاج كما ونوعا.
وأوضح أن الدعم العمومي أصبح موجها إلى المزارعين الحقيقيين دون سواهم، مطمئنا كل الموطنين على وفرة الأرز الموريتاني الذي يمكن أن يغطي حاجيات السوق بنسبة ٩٠٪.
وشدد على ضرورة خلق زراعة وطنية صالحة قادرة على الاستمرار والتعامل مع مزارعين مهنيين لضمان عطاء جيد للقطاع.
وبين أن السياسة المنتهجة من طرف القطاع حاليا تم رسمها بالتشاور مع ممثلي المزارعين، مذكرا بأنه يجري توفير آليات لحفظ منتوج الخضروات مع استمرار حمايتها خلال ذروة الإنتاج.
وكان والي اترارزة السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم قد ثمن في مستهل الاجتماع زيارة الوزير الرامية إلى الاطلاع عن كثب على الوضعية الزراعية، مبينا في هذا الصدد أن بعض المزارع تضررت خلال الحملتين الزراعيتين الماضيتين، بسبب الأمطار المبكرة مما دفع الدولة لمؤازرة المتضررين.
ودعا الوالي إلى الانضباط والتحلي بالمسؤولية والانخراط في تنظيمات مهنية منضبطة والبحث عن حلول ناجعة تخدم العملية الانتاجية، مشيدا بمجانية الأسمدة في الحملة الصيفية المقبلة وهو ما يجسد حرص فخامة رئيس الجمهورية على النهوض بهذا القطاع الواعد.
وقد تباينت آراء المتدخلين وتشعبت حول المشاكل المطروحة على القطاع المروي لكنهم أجمعوا على أهمية الزراعة ودورها المحوري في تأمين الغذاء في البلاد.
وفي هذا السياق نبه رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة السيد جا آدم عمار إلى أن الحملتين الماضيتين سجلتا تراجعا في منتوج الأرز بسبب عدة عوامل مما يستدعي اتخاذ تدابير عملية لتفادي تكرار ذلك خلال الحملة المقبلة، مبديا استعداد هيئته للمشاركة في تصحيح المسار للحد من الخسائر.
وأكد على أهمية إطلاق تفكير في توفير آلية لتدفق المنتوج، مؤكدا في هذا المجال على وفرة مادة الأرز في المخازن وعلى ضرورة توفير التجهيزات الزراعية لضمان استمرارية عطاء هذا القطاع وتحسين ظروف الانتاج فيه.
وبدورهم أشار بعض المزارعين إلى ضرورة خلق سلطة لتنظيم القطاع وتعزيز عمليات المكافحة ضد الفئران التي تهدد المزارع المروية والخضروات والشروع في كهربة المناطق المروية مع التركيز على ذات الأولوية منها وتسريع توفير السماد الأول "الفوسفات" في الوقت المناسب واحترام الجدولة الزراعية.
وأكد السيد الحسن ولد الطالب أحد المزارعين باسم "الحراك" أن مادة الأرز غير متوفرة بسبب انتشار الآفات الزراعية ووباء كورونا.
وحول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار مادة الأرز حاور مندوب الوكالة الموريتانية للأنباء بعض المنتجين الزراعيين في الولاية حيث أوضح السيد سيدي الشيخ سيدي فال مزارع في منطقة لكصيبه٢ أن السبب في ارتفاع سعر الأرز يعود إلى أن المحصول هذا العام أقل من السنوات الماضية مما أدى إلى عمليات مضاربة من أجل تحصيل ربح أكبر، حيث تم شراء طن واحد من الأرز غير المقشر "الخام" بـ١٣٥ ألف أوقية بدل ١١٠ آلاف أوقية للطن العام الماضي.
وقال إن المصنع يضع تكاليف التصنيع بالإضافة إلى هامش ربحه وبالتالي وصل سعر الأرز إلى ما وصل إليه الآن رغم أن مادة الأرز متوفرة بكميات قد تكون أقل من السنة الماضية.
وبدوره قال المزارع محمد ولد بتشاه من منطقة كرمسين غربي روصو أن أساس ارتفاع سعر الأرز يعود إلى تنافس أصحاب مصانع التقشير.
وقال السيد إياه ولد محمدن الناطق باسم مستخدمي آفطوط الساحلي إن هذا الارتفاع عائد إلى عدة عوامل تتعلق بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل الأنشطة وبمنافسة مصانع التقشير في شراء المنتوج وكذلك إلى الخسائر التي لحقت ببعض المزارع في شرقي روصو خلال موسم الخريف الماضي.
وأضاف أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في الارتفاع المذهل في أسعار هذه السلعة، مطالبا في نفس الوقت بعدم استيرادها والعمل على حمايتها.
وأشار إلى أن منطقة أفطوط الساحلي امتازت هذه السنة بمنتوج وافر من الأرز وساهمت إلى حد كبير في تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة من خلال استغلال أكثر من ١٣ ألف هكتار من طرف ما يناهز ٨٣٠ مزارعا.
وجرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين في الولاية.