عبر بوابة حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال، انخرط الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في المشهد السياسي مجددا، بعدما أعلن الانضمام إليه ، ودعا أنصاره لفعل الأمر نفسه.
وأكد ولد العزيز، أن الخطوة تأكيد على حقه في ممارسة العمل السياسي، على الرغم من وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة منذ منتصف شهر مارس الماضي.
الحزب يرى من جانبه، أنه أصبح قادرا على فرض نفسه في المشهد الحزبي مجددا، وإنهاء ما يعتبره استهدافا لولد عبد العزيز.
بينما ينظر بعض خصوم ولد عبد العزيز إلى الخطوة على أنها مناورة سياسية، ويطالبونه باحترام استقلالية القضاء وبالتفرغ لتهم الفساد الموجهة إليه.
مؤتمر صحفي سيكون له ما بعده؛ يقول السياسي والحقوقي رئيس حزب الرباط السعد ولد لوليد أثناء إعلانه رسميا اندماج الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في حزبه.
رسائل عدة وجهها حزب الرباط وأنصار الرئيس السابق من كتل وأحزاب، مفادها أنهم قادرون على فرض أنفسهم في المشهد السياسي، وانهاء ما يرونه استهدافا لولد عبد العزيز.
وغير بعيد من لحظة الاندماج التاريخية كما يسميها أنصار الرئيس السابق، يقول بعض خصوم ولد عبد العزيز بالأمس واليوم، أن عليه التفرغ لملفه القضائي وتهم الفساد الموجهة له، فلعل ذلك يضيف الخصوم؛ “أسهلَ من النجاح في مشروع سياسي ضِرار”.
ويرى مراقبون، أن انضمام الرئيس السابق لحزب لا يمتلك تمثيلا في البرلمان، هي محاولة مُعادة لنقل معركته القضائية إلى مواجهة سياسية، فيما يرى آخرون أن ولد عبد العزيز يتعرض لتصفية سياسية عبر المحاكم لعهده وفترة حكمه.
ويؤكد القضاء الموريتاني استقلاليته في أي ملف معروض أمامه، ويعني ذلك في نظر قانونيين تأكيدا استباقيا لعدم اكتراث القضاء للوضعية السياسية للمتهمين لديه.
من جانبه قال رئيس حزب الرباط الوطني لحقوق وبناء الأجيال السعد ولد الوليد، إن الأسباب التي دفعتنا لقبول انضمام محمد ولد عبد العزيز نفس الأسباب التي تتيح لأي مواطن موريتاني ممارسة حقوقه السياسية كاملة غير منقوصة.
وأضاف: “الاتهامات التي تسوقها ضده المعارضة الشخصية له ومن يتآمر عليه من الطبيعي أن تحاك ضده هذه الاتهامات”