مصادر مطلعة في معادن موريتانيا تنفي جملة وتفصيلا صحة معلومات تشكك في شفافية شراكتها

 نفت مصادر جد مطلعة داخل شركة معادن موريتانيا فضلت عدم ذكر اسمها ، صحة المعلومات المنشورة على صفحات بعض المواقع والتي تشكك بمستوى شفافية شراكتها والاتفاقات التي تربطها مع الأطراف الفنية المختلفة في اطار مهامها و تطوير القطاع المنجمي ليبلغ ذروة عطاءه ويساعد في امتصاص البطالة و في زيادة الدخل الفردي والوطني و ضخ دماء جديدة في الاقتصاد بشكل عام.

ولم تستبعد المصادر الآنفة الذكر تقديم شركة معادن موريتانيا شكوي الي الجهات القضائية المختصة للدفاع عن كرامتها ونزاهةا مسئوليها من المدير العام السيد حمود ولد امحمد الي العمال البسطاء ومرورا بالأطر المكلفين بتسيير ادارتتها المركزية ومصالحها المختلفة.

واضافة الي ذلك، أبدت الشركة، حسب المصادر الآنفة الذكر، استعدادها لأية جهة رسمية رقابية سواء كانت تشريعية ام تنفيذية تود الاطلاع بشكل شفاف وواضح علي طبيعة و مضمون اتفاقاتها، مؤكدة ان ابواب شركة مفتوحة امام الجميع وبصدر رحب .

واهابت معادن موريتانيا بالمواطنين والمتابعين والمدونين بتوخي الدقة في المعلومة قبل نشرها الى العلن، مؤكدة انها قطاع عام ملك للشعب الموريتاني و لذا فالحرص عليها  وعلي سمعتها أسمى وأجمل.

وجدير بالذكر ان شركة معادن موريتانيا وفقت في نسبة فائقة في تحقيق مهامها النبيلة كما انها تجعل من الشفافية في كل المعاملات شرطا الزامي من اجل حماية المكاسب الكبيرة التي حققتها في ظرف وجيز تحت القيادة النيرة لمديره العام المعروف بنزاهته لدي كل الأوساط الثقافية والإعلامية و الحكومية و الاقتصادية