اللقاء التحضيري للحوار الشامل يولد الامل في الوصول الي وفاق يخرج موريتانيا من دوامة الازمات السياسية

ساد جو من التفاؤل العام مجريات أول لقاء جرى الأربعاء بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني تحضيراً للحوار السياسي المرتقب والذي طالبت به المعارضة بعد انتخابات 2019 الرئاسية، ووافق عليه الرئيس الغزواني بعد تحفظ طويل عليه.
وأسفرت الجلسة الأولى من الجلسات التمهيدية للحوار السياسي المرتقب عن الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية مصغرة تتولى تحضير الحوار بجميع مراحله، كما اتفقوا على عدد الأشخاص الذين سيمثلون طرفي الأغلبية والمعارضة في هذه اللجنة، حيث حدد العدد باثني عشر شخصاً عن كل طرف.
واتفقت الأطراف على عقد جلسة جديدة بعد يومين يقدم خلالها كل طرف أسماء ممثليه في لجنة تحضير الحوار.
وأكد رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني، صالح ولد حننا، أن «اللقاء الأول قد جرى بمشاركة جميع الطيف السياسي، وأن الود والأريحية قد طبعاه، وهو ما يجعل الأمل كبيراً، حسب رأيه، في الوصول إلى المخرجات التي نأمل وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية والحكامة الرشيدة، والمكاسب الديمقراطية».وانتقد محمد محمود ولد سيدي رئيس حزب التجمع المعارض والمحسوب على الإخوان «عمل الحكومة على موضوعات يفترض أن يترك حسمها للحوار المرتقب».
وأكد في تصريحات لقناة «المرابطون»، أمس، «استغرابه لقيام الحكومة بإنشاء مقاطعات جديدة بما يغير التقطيع الإداري الذي يعتبر من دعامات النظام الانتخابي الذي يجب أن يعرض على الحوار».
كما أكد «أن المشاورات الوطنية التي تجريها الحكومة حول إصلاح التعليم، مشاورات تستبق الحوار حيث إن إصلاح التعليم مسألة هامة يجب تركها للحوار المنتظر». وأكد المختار ولد داهي، الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، في تعليق على تحضيرات الحوار أمس، أن «التشاور السياسي الذي عقدت يوم الأربعاء أولى جلساته التمهيدية هو شأن الأحزاب والقوى السياسية».
وأضاف أن «مواضيع التشاور السياسي وآجاله والميكانزمات التي تحكمه، وحتى مخرجاته، هذا كله يعني الأحزاب والقوى السياسية التي هي أطراف فيه».
وأوضح الوزير «أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ملتزم بكل ما يدعم التشاور السياسي، ويقوي بناء وتوسيع قاعدة المشترك بين أطراف العملية السياسية، وبالتالي فقد بارك فكرة التشاور».
هذا ومن المنتظر أن تعرض وثيقة صادرة عن أوساط الأغلبية على الجلسات التمهيدية؛ وتقترح الوثيقة أن يدور الحوار حول محاور أول محور المسار الديمقراطي، ويتضمن الاصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.أما المحور الثاني فيشمل قضايا الوحدة الوطنية، ويتضمن معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآلية تعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويتعلق المحور الثالث بالحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، ومواكبة إصلاح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز اللامركزية، وايجاد آليات الولوج العادل للخدمات العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلاً عن تمكين النساء والشباب في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الإعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وخُصص المحوران الرابع والخامس للمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصت الوثيقة على أن آلية تطبيق مخرجات التشاور ستكون عبر إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، والاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.

«القدس العربي»: