السيد الرئيس: تجريد المفسدين يستحق الإشادة لكن يظل ناقصا اذا تم قض النظر عن شركائهم  في نهب المال العام

لقد اثبت الرئيس ولد الغزواني في الأسبوعين الماضيين من مأموريته إرادته القوية وعزمه الجاد في محاربة الفساد و الرشوة اللتان تنخران جسم الدولة منذ اكثر من ثلاثة عقود مع بلوغ استنزاف المال العام علي اكثر من صعيد ذروته في العشرية الماضية وبالضبط، لتفادي أي غموض او شك في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقد جاد تجريد الثلاثي الأخير للمدير العام و مساعده لإدارة العقارات و الممتلكات العمومية و كذلك  المدير العام للإسكان و العمران الأربعاء الماضي في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء ليبرهن عن النية الصادقة للرئيس ولد الغزواني لضرورة مراجعة سياسيه و سعيه الي تحقيق ما يضمن نجاحها بادئ ذي بدء بإزاحة من ليس أهلا لذلك.

الا ان التجريد وحده لهؤلاء وان كان امرا جيد و غير مسبوق يبقي ناقصا ما لم تتم متابعة المسئولين  الضلعين بعد ان ثبت للسلطات العليا تورطهم في قضايا فساد و الرشوة و غير ذلك كما دل علي ذلك اعفائهم من مناصبهم

كما ان تلك الإقالة قد تكون افضل بكثير اذا تم توقيف شركاء المدراء المقالين الذين يعتبرون شبكة و عقلا مدبر للفساد المستشري في اركان الدولة وانهم يمارسون مختلف اشكال الفساد و نهب المال العام و الرشوة من خلال مسئولين عموميين سامين يتصرفون في افعالهم و قراراتهم بفضل نفوذهم السياسي او الاقتصادي.

ومهما يكن فالري العام الموريتاني يؤمن جيدا و يثق كثيرا في الرئيس ولد الغزواني  و بجدية و نجاعة سياسته و قناعته بضرورة شن حرب بلا هوادة  ضد الفساد الذي اثقل كاهل الدولة وجعلها تتذيل مؤشرات التصنيفات العالمية.

كما ان الريس لن يقضي النظر عن تلك اللوبيات الخفية النشطة في قضايا الفساد والتي لن تتمكن من الإفلات من قبضته مهما فعلت و ان الحرب قد بدأت بالفعل و لن تتوقف بأذن الله قبل تفكيك شبكات المفسدين في اركان الدولة و شركائهم المباشرين و غير المباشرين