سرطان الفساد و فشل الانظمة المتعاقبة في علاجه يتطلب اللجوء الي الشريعة والي الجمهورية "الاسلامية"

ان استشراء الفساد في موريتانيا منذ ما يناهز نصف قرن تقريبا الي يومنا هذا هو سرطان حقيقي فتاك، يقضي سنويا بشكل غير مباشر وباستمرار علي أرواح مئات الاسرة الفقيرة و المحتاجة و الشباب العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الذين يلجؤون الي الانتحار و الهجرة و التشرد و اليتامي و العديد من سكان الريف بعد انقراض الأنشطة المتعلقة بالزراعة المطرية و التنمية الحيوانية.

فلا الاعفاءات ولا الانقلابات العسكرية و لا التعددية و لا السجن و لا دفع الغرامات استطاعت كلها ان تخلص هذا  الوطن العزيز من هذا الداء المستشري في اركان الدولة والذي ينخر جسمها ليل نهار علي مسمع و مرئي من الجميع و حتي بمباركة المسؤولين واولي الامر في هرم الدولة.

واكثر من ذلك فان المفسدين و المرتشين يتفاخرون علنا بما نهبوا و سرقوا من المال العام دون ان ينفع نصح و توجيه العلماء في ردعهم عن هذا التصرف المشين و المهين و المتسبب فسرطان الفقر في دولة ثرية تذخر من المعادن النفيسة و الثروة السمكية و الحيوانية وغير ذلك

وامام هذا السرطان العضال الذي لازال صامدا بل منتشرا في مفاصل و موظفي الدولة ويتنامى  كالنار في الهشيم بسبب عزف الأنظمة و الحكومات العسكرية و المدنية، فان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مطالب اكثر من أي وقت مضي وبعد الإشارة الواضحة التي اعطي مؤخر والمتعلقة بإقالة ثلاث مدراء، بوضع  آليات رادعة بشكل فعلي و ناجع.

وهو ما يتطلب تشبث موريتانيا بتسميتها العريقة "الجمهورية الاسلامية" أي الرجوع الي تطبيق الشريعة ليتسني للحكومة حماية المال العام من النهب الممنهج الذي شهدته الامة في نصف القرن الماضي و بلغ ذروته في العشرية الماضية في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقد وضح القرآن الكريم جزاء المفسدين في الاية الكريمة: " إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)

الآية . المحاربة : هي المضادة والمخالفة ، وهي صادقة على الكفر ، وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر ، حتى قال كثير من السلف ، منهم سعيد بن المسيب : إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض ، وقد قال الله تعالى : ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) [ البقرة : 205 ]

 

نعم فاذا كان السرطان مرض خطير يصيب جسم الإنسان، فان الفساد أيضاً مرض خطير يصيب الدول والمجتمعات، والغريب هو ذلك التشابه المذهل بين المرضين، يقول الكاتب أحمد يعقوب باقر مضيفا :

 " فالسرطان يودي بحياة الإنسان إذا لم يكتشف ويعالج، وكذلك الفساد يودي بحياة الدول إذا لم يمنع ويكافح، إذ يوصي الأطباء بالفحص الدوري للنساء للتأكد من "سلامة" الثدي من سرطان الثدي من بدايته، كما يوصون بالمنظار للرجال لاكتشاف أي بوادر لسرطان القولون أو البروستاتا قبل "تضخمها"، وكذلك يوصي المتخصصون في مكافحة الفساد بالفحص والرقابة الدورية للسجلات والأعمال للتأكد من "سلامتها"، كما يوصون بفحص الحسابات الشخصية للمسؤولين لمعرفة مدى "تضخمها".

كما نقل بعض الأصوليين كإمام الحرمين والغزالي وغيرهما عن الإمام مالك - رحمه الله تعالى - أنه توسع في الأخذ بالمصالح المرسلة؛ حتى أجاز قتل ثلث الأمة من أجل استصلاح الثلثين , قال الجويني الملقب بإمام الحرمين - رحمه الله - في "كتابه البرهان في أصول الفقه" (2 / 169): " ومالك رضي الله عنه التزم مثل هذا في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم العظيمة ؛ حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها".

ولذا نعيد تأكيد ما قولنا في السابق القريب للرئيس ولد الغزواني " تجريد المفسدين قرار يستحق الإشادة لكن يظل ناقصا اذا تم قض النظر عن شركائهم  في نهب المال العام