التحرش الجنسي في المغرب.. جريمة يصعب إثباتها

عاش العالم مؤخرا على وقع فضائح كشفت عنها وسائل إعلامية ذات مصداقية والتي نشرت تحقيقات تظهر جرائم تحرش ارتكبتها أسماء وازنة في ميادين مختلفة ضد العديد من النساء على مدى عقود.

وطالت هؤلاء المشاهير الذين وجهت لهم أصابع الاتهام عواقب فورية، وتمت إدانتهم مجتمعيا وعلى وسائل الإعلام، كما فقدوا احترام العديد من متابعيهم بسبب أفعالهم المشينة.

العقاب الذي لحق بالمشاهير وأصحاب النفوذ المتحرشين كان الحافز الذي دفع بالعديد من النساء اللاتي تعرضن للتحرش من أجل الخروج إلى العلن ومشاطرة قصصهن مع العالم.  

وبفضل الجرأة التي عبرت عنها هؤلاء النسوة وتخطيهن لحواجز الخوف صار التركيز على قضية التحرش حدثا عالميا، حتى أن هاشتاغ يحمل اسم Me too أو "أنا أيضا" انتشر بشكل كبير عبر تويتر، وتستخدمه النساء من أجل فضح المتحرشين وتشجيع نساء أخريات على فعل نفس الشيء.

ويتزامن هذا الزخم في مسألة الحد من التحرش الذي تتعرض له النساء مع حلول اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد النساء، والذي يحتفى به في الخامس والعشرين من نونبر من كل سنة.

ويحل هذا اليوم العالمي في وقت لا يزال فيه التحرش تحديا يوميا لدى الآلاف من النساء المغربيات، واللواتي يتعرضن للتحرش في الشارع ومقرات العمل، ما يسبب لهن أضرارا اجتماعية ونفسية يزيد من حدتها قصور القانون عن توفير الحماية لهن.

ولا تزال حادثة تعرض فتاة لاعتداء جنسي في حافلة عمومية في الدار البيضاء، قبل تصويرها ونشر الفيديو على الانترنت، دون تدخل السائق وباقي الركاب، عالقة بالأذهان.

وأعادت هذه الحادثة التي صدمت المجتمع النقاش حول فعالية القانون في زجر هذه الأفعال وأيضا دور المجتمع في الحد من الممارسات التي تحط من كرامة المرأة، وعلى رأسها التحرش.

فرغم أن المشرع المغربي اعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي ونزلها منزلة الجنحة التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ستة أشهر مع دفع غرامة، كما تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام و الأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها؛

إلا أنها لم تولي اهتماما لكيفية الإثبات التي تبقى من الإشكاليات العالقة، والتي تدفع بالكثير من النساء ضحايا التحرش إلى الإحجام عن التبليغ، خصوصا وأن تحريك الدعوى يحتاج إلى قرائن تستند عليها المحكمة من قبل الشهود أو الصور أو مقاطع الفيديو والتسجيلات صوتية.

ويتفق هرماشي عبد الغني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، مع هذا المعطى، مشيرا أن المغرب لا يعاني من نقص في القوانين المجرمة لفعل التحرش بل إن الإشكال يكمن في صعوبة إثباته.

وأضاف في اتصال هاتفي مع موقع القناة الثانية أن تحريك الدعاوى القضائية في هذا الاتجاه يحتاج إلى وجود إثباتات تؤكد وقوع فعل التحرش ويستدل بها أمام المحاكم، مضيفا أن في غياب آليات فعالة للتطبيق يبقى القانون قاصرا ولا يؤدي دوره في حماية النساء من التحرش وزجر المتحرشين.

وتابع أنه بالإضافة إلى صعوبة الإثبات، تدفع خطورة توجيه الاتهام من قبل الضحية بعض النساء إلى الامتناع عن التبليغ، حيث أن المشتكى به يحق له مقاضاة المشتكية من أجل الوشاية الكاذبة في حالة عدم القدرة على إثبات وقوع التحرش الجنسي ضد المتحرش.