الغد منذ 5 ساعات
شارك
تتجه الحكومة المغربية إلى فرض مزيد من القيود لمنع تعدد الزوجات سراً، حيث أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن الشروع في إعداد سجل خاص بالمتزوجين، لمعرفة “من اقترن بمن”، وتفادي تعدد الزوجات سراً.
وقال الوزير المغربي إنه لا تتوفر حالياً في المغرب منصة إلكترونية لقاعدة بيانات خاصة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج من خلال منصة إلكترونية.
ولفت وهبي إلى أن السجل المرتقب سيمنع عمليات التحايل، نظراً لأن الموظف الذي يمنح شهادة العزوبية سيكون بإمكانه أن يطلع على الوضعية العائلية للشخص المتقدم من خلال منصة سجل المتزوجين.
وتعد رقمنة منظومة العدالة في المغرب مشروع يهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل والسليم للسياسة الجنائية .
تضع مدونة الاسرة أمام طالبي تعدد الزوجات شروطا صارمة تتمثل في توفر الموارد الكافية لإعالة أسرتين وتوفر مبرر موضوعي و استثنائي وراء الرغبة في التعدد مع ابلاغ الزوجة الاولى و الحصول على موافقتها.
وقال المحامي والباحث في الشأن القانوني، حاتم بكار، إن إنشاء المنصة الإلكترونية هي مسألة إيجابية، إذ ستمكن من ضبط المعلومة بتدوينها وربطها بسجل مركزي رقمي مما يسهل الاطلاع عليها.
وأشار إلى أن يجب مراعاة سياق تطبيقها حتى تتم تحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً أن تلك المنطومة أسست للنواة الأسرية وحاولت المساواة في المعادلة الزوجية بين الزوج والزوجة، وللحفاظ على حقوق الزوجة والأبناء كونهم الأضعف في تلك الحلقة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة لا تهدف إلى منع تعدد الزوجات أو تقييده.