موقع أمريكي: زواج “الكونترا” في المغرب.. ظاهرة تسجل أرقاما قياسية

تزامنا مع الحديث عن تفاقم ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب، ارتفعت أصوات حقوقية وسياسية تنادي بضرورة تكييف القوانين لضبط سن الزواج عند 18 عاما.

وخلال مداخلته قبل نحو أسبوع في منتدى نظمه مجلس المستشارين، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن زواج القاصرات بات يشكل 7 في المائة من حالات الزواج في المغرب.

وبينما كانت الظاهرة مقتصرة على بعض القرى النائية، استغرب الوزير ارتفاع هذا النوع من الزواج في مدن كبرى مثل الدار البيضاء.

وتساءل قائلا: “تعلمون أن أكبر عدد من حالات زواج الفتيات تحت سن 18، تم تسجيله في الدار البيضاء؟ أنا شخصياً لا أفهم هذا الوضع”.

وفي أحدث واقعة مرتبطة بهذه الظاهرة، قضت محكمة مغربية، الاثنين، بحبس 5 متهمين، في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر وتزوير في وثائق رسمية لتمكين فتاة قاصر من الزواج.

ويرجع مختصون في حقوق المرأة والطفل هذه الظاهرة بالأساس إلى غياب التوعية تجاه العائلات في القرى النائية، التي توارثت “هذا التقليد”وكذلك عدم تكييف القوانين مع مقتضيات حماية الطفولة.

حيث جاء في المادة 20 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004 : “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة، دون سن الأهلية، المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر، أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.

وجاءت المادة 21 لتنظم هذا الاستثناء وتجعله بيد الولي الشرعي للقاصر، وهو ما فتح، وفق مختصين، الباب واسعا أمام ما أضحى يعرف في المغرب بـ”زواج الكونترا”.

ويفرض هذا “العقد” أو “الكونترا” على “العريس” أن يوقع على ورقة استدانة بمبلغ مالي متفق عليه مع أهل البنت، وهو ما يعتبر ضامنا “يجبره” أن يعقد عليها رسميا بعد بلوغها السن القانونية وإلا فعليه أن يدفع الثمن المتفق عليه.

ولأجل إلغاء هذا الاستثناء الذي جعل من زواج القاصرات “مباحا”، ارتفعت أصوات سياسية داخل المؤسسات التشريعية المغربية، أهمها، الطلب الذي أودعته كتلة حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب والذي تضمن مقترح قانون يهدف إلى نسخ المادة 20 من مدونة الأسرة، مما يضع حدا لهذا النوع من الزيجات.

يذكر أن دراسة قامت بها النيابة العامة بالمغرب، العام الماضي، كشفت أن “المحاكم المغربية تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا للإذن بزواج القاصرات، صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج”.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، إن “هذه الظاهرة مقلقة، لأن الواقع أنتج وضعية لا تساير فلسفة المشرع التي جعلت هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود”، وفقا لما نقل عنه موقع محلي.

 

المغرب يسعى للتضييق على تعدد الزوجات سرا

وفي شهر أفريل 2022 اعلنت المغرب عزمها إصدار سجل يتعلق بالمتزوجين المغاربة لإغلاق الطريق أمام تعدد الزوجات سرا.
وقال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفهية في الغرفة الثانية للبرلمان، إن وزارته تعمل على إنشاء سجل الكتروني للتعرف على هوية المتزوجين المغاربة تفاديا لتعدد الزوجات في السر.
وكشف الوزير أن غياب مثل هذه المنصة الالكترونية، من شأنه أن يفسح المجال للمتزوجين بالانتقال إلى مدينة أخرى للحصول على شهادة العزوبية والزواج مرة ثانية وإنجاب الأطفال.

وأوضح أن هذا السجل المزمع إنشاؤه لن يسمح بالتحايل لأن الموظف المكلف بإصدار شهادة العزوبية سيكون بإمكانه الإطلاع على الوضعية الاجتماعية والعائلية للشخص من خلال المنصة الالكترونية للمتزوجين، وفق ما جاء في صحيفة “الشرق الأوسط”.

وجدير بالذكر، أن قانون الأحوال الشخصية في المغرب لا يسمح بتعدد الزوجات إلا بموافقة الزوجة الأولى وإذن القاضي، غير أنه توجد طرق متعددة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.

 

المصدر: الحرة