‏فيديو ‏: موريتانيا: المحامية اللبنانية سندريلا مرهج تؤكد أن الرئيس السابق محتجز ظلماً

طالبت المحامية اللبنانية سندريلا مرهج محامية الرئيس الموريتاني السابق “بإخلاء من سمته “القائد الرمز محمد ولد عبد العزيز باني موريتانيا”.
وعقدت مرهج مع زملائها أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق، أمس، مؤتمراً صحافياً استخدمت فيه عبارات اعتبرتها أوساط الدفاع عن الدولة والأوساط المقربة من النيابة العامة في موريتانيا “عبارات أقرب للسياسة منها للقانون والمحاماة”.
وقالت: “أتشرف بأن أكون هنا في موريتانيا بين فريق من أعلام المحامين الموريتانيين للدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز الذي يوجد في وضعية ومعاناة لا يستحقها، وأنا أشعر أنني بين أهلي، وأشكر موكلي الرئيس السابق على الثقة التي منحنا، ونرجو أن تتجلى الحقيقة قريباً وأن يبسط الحق نوره”.
وأضافت المحامية: “قضية الرئيس الرمز مراقبة من الداخل ومن الخارج، فالجميع يراقب ما ستؤول إليه هذه القضية، التي هي استهداف شخصي وسياسي للرئيس السابق المحصن بالمادة 93 من الدستور ضماناً لسير العمل وللقرارات السيادية”.
وتابعت المحامية سندريلا تقول: “قرار إحالة الرئيس السابق للمحاكمة يتضمن الكثير من الغرائب، فمسار الملف لا يحترم فصل السلطات التي يجب أن تكون مفصولة طبقاً للدستور؛ فالرئيس السابق يحقق معه على أساس قرارات اتخذها خلال حكمه من أجل بناء موريتانيا وذلك أمر مخالف للدستور”.
وشددت المحامية التأكيد على أن “الرئيس السابق يعتبر سجيناً سياسياً، وكان المفروض أن تزال عنه إجراءات الرقابة القضائية المشددة الخارجة أصلاً عن القانون والتي لا داعي لها، حسب قولها، بصورة تلقائية، بمجرد اختتام التحقيق وإحالة ملفه للمحكمة، لكن الواقع اليوم أن الرئيس السابق محتجز تعسفاً، فقانون محاربة الفساد ينفذ على الموظفين العموميين، والرئيس السابق ليس موظفاً عمومياً”.
وانضمت المحامية اللبنانية مؤخراً لفريق من عشرين محامياً مدافعاً عن الرئيس الموريتاني السابق.
وطالب قطب النيابة العامة المختص بمكافحة جرائم الفساد في بيان أصدره حول هذه القضية بداية الشهر الجاري “بإحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقاً للقوانين المعمول بها”.
وأكد “أنه تلقى يوم الجمعة 20 مايو/أيار 2022، إشعاراً من قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، يفيد بختم إجراءات التحقيق القضائي في ملف الفساد رقم النيابة 001-2021، طبقاً لمقتضيات المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية”.
“وفي ضوء ذلك، يضيف البيان، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف، تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقاً للقوانين المعمول بها”.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد وجهت في 11 آذار/ مارس الماضي، إلى محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا من 2009 حتى 2019، وإلى 12 من أركان حكمه، تهماً بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما نفى المتهمون صحته.
وفي الرابع من نيسان / إبريل الماضي، قرر القضاء تجميد ممتلكات المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق، وفرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بالعاصمة نواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً، قبل أن تتم إحالة الرئيس السابق للسجن بحجة عدم احترامه لإجراءات الإقامة الجبرية.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، قبل أن تعاجله لجنة تحقيق برلمانية بتحقيق أثار شبهات حول تورطه في عمليات فساد، حيث أحيل التقرير للنيابة العامة في آذار/مارس الماضي ووجهت للرئيس السابق بموجبه وبعد بحث ابتدائي، تهماً بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.