(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية، مساء الخميس الماضي، بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي، يوم 25 يوليو المقبل.
وبجانب تكريس الدستور لسلطة رئيس الدولة، الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية، فإن الدستور التونسي الجديد حدد أن الإسلام لن يصبح دين الدولة، ولكن تونس ستظل جزءا من الأمة الإسلامية الأوسع.
ولكن، هل تتناول جميع دساتير الدول العربية هويتها الدينية؟
في غالبية الدساتير العربية تبرز محورية الإسلام كدين للدولة أو كمصدر لسن القوانين فيها، وبناء على هذه الفكرة يستند المشرِع إلى مبادئ الإسلام أو أحكامه عند سن قوانين جديدة، وبعضها يشير فقط إلى الإسلام كهوية للدولة، دون أن يضمن استناد القوانين للشريعة أو مبادئها، في حين تسعى دول لإنهاء الإشارة إلى الدين في الدساتير لمنع استغلالها من قبل الجماعات الدينية لتحقيق مصالحها.
وفق تقرير سابق لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، بعض الدساتير أو نظم الحكم العربية تشير صراحة إلى أن الإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، مثل نظام الحكم في السعودية الذي ينص على: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية".
فيما يوجد اتجاه آخر يتخذ من الإسلام دينا للدولة ومن الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع، مثل دساتير مصر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين والعراق وسوريا.
وتناول بحث علمي منشور في صحيفة "هيسبريس" المغربية، مكان الإسلام في الدساتير العربية، وأين يضع الدستور الدين الإسلامي، وما مدى تأثير الشريعة الإسلامية على القوانين في الدول العربية؟
وفق البحث المنشور سابقا، وجد أن من أصل 22 دولة عربية تنص دساتير 13 دولة على أن الإسلام مصدر التشريع، بينما 7 دول تعتبر الإسلام فقط دين الدولة وأن دولتها إسلامية، بينما لا يشير دستور دولتين بالمرة إلى الدين الإسلامي.
السعودية
المادة 1: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
ليبيا
المادة 2: القرآن الكريم شريعة المجتمع، والإسلام دين الدولة.
الأردن
المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
الإمارات
المادة 7: الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
البحرين
المادة 2: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي العربية.
الجزائر
المادة 2: الإسلام دين الدولة، وتنص على أن: "الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية وأمازيغية، وبلاد متوسطية وإفريقية".
السودان
تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدرا للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
سوريا
المادة 3: دين رئيس الجمهورية الإسلام، الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
الصومال
الإسلام دين الدولة.
العراق
الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس التشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
عمان
المادة 1: سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط.
المادة 2: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.
فلسطين
الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
قطر
المادة (1): قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها.
الكويت
المادة 2: دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
مصر:
المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المغرب
الفصل السادس: الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
ويشير إلى أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء".
موريتانيا
المادة 5: الإسلام دين الشعب والدولة.
اليمن
المادة 2: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
المادة 3: الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
جزر القمر
تستسقى من الإسلام الإيحاءات الدائمة للأسس والقوانين التي تحكم الاتحاد.
لبنان
لا يشير دستور لبنان إلى الإسلام بالمرة.
وتشير المادة 9 من الفصل الثاني، إلى "حریة الاعتقاد مطلقة والدولة بتأدیتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جمیع الأدیان والمذاهب وتكفل حریة إقامة الشعائر الدینیة تحت حمایتها، على ألا یكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أیضا للأهلین على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصیة والمصالح الدینیة".
جيبوتي
لا يشير دستور جيبوتي إلى الإسلام بالمرة.
دستور تونس الجديد
يؤكد الفصل الخامس أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.