المعارضة الموريتانية: البلد في خطر وحوار “الداخلية” تمييع وعلى الشعب أن يتحرك

دقت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي في موريتانيا، الذي يضم أحزاب المعارضة التقليدية، ناقوس الخطر إزاء ما يتهدد موريتانيا حالياً من أزمات داخلية وما يحيط بها من بؤر للتوتر.

ودعا الائتلاف، في بيان اليوم، “الشعب الموريتاني إلى التعبئة السلمية للدفاع عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وحماية وحدته الوطنية وانسجامه الاجتماعي على أساس المساواة، وإلى التصدي لخطاب الكراهية والتفرقة، وإلى العمل بلا كلل من أجل بزوغ فجر موريتانيا موحدة وديمقراطية، تنعم بالعدالة والازدهار”.

وأكد الائتلاف “قناعته الراسخة بأن سياسة التهدئة والحوار الوطني الصادق هي وحدها التي ستمكّن من تشييد جبهة داخلية صلبة، مبنية على إجماع وطني واسع حول حلول عادلة ودائمة للقضايا الوطنية الأساسية، تحمي البلاد وتؤمنها من الأخطار المحدقة بها”.

وحثّ الائتلاف “الحكومة على مواجهة عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تئن تحت وطأتها شرائح عديدة من الشعب”.

وأوضح البيان “أن موريتانيا تمرّ حاليًا بأزمة عميقة ومتعددة الجوانب: أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية”، مضيفاً “أن الجفاف المُزمن فاقم من شدة هذه الأزمة، كما اتسمت أيضاً بنداءات يطلقها، بين الفينة والأخرى، دعاة التفرقة الذين يجدون من خلال الأزمة ذريعة لتحقيق مآربهم، حيث يؤكدون أن القطيعة السلمية والمسؤولة مع نمط حكامة الماضي لم تعد ممكنة دون اللجوء إلى العنف، في سبيل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الوطنية”.

وتضيف أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي: “إن هذه الأزمة تزداد وتيرتها يومًا بعد يوم، في الوقت الذي تجد فيه موريتانيا نفسها في قلب منطقة جغرافية مضطربة، بسبب حالة الحرب المُشتعلة في منطقة الساحل، منذ أكثر من عقد زمني، وبفعل التوتر المستمر على حدودنا الشمالية؛ يُضاف إلى ذلك ما يلوح في الأفق من بوادر قيّام حرب عالمية”.

وانتقدت الأحزاب تراجع الحكومة عن التحضيرات الخاصة بالحوار الوطني، فأكدت “أن التوقيف الأحادي الجانب للحوار الوطني، الذي قررته الحكومة، عشية افتتاح ورشاته، وما تلاه أخيرا من ارتفاع حاد في أسعار المحروقات إلى تأجيج هذه الأزمة، ممّا تسبب في حالة من القلق العميق لدى المواطنين، الذين يرون آمالهم في غد أفضل تتضاءل أكثر فأكثر، ويحُسّون بمرارة التدهور المستمر لظروفهم المعيشية “.

وفي تعليق على هذا البيان أكد محمد ولد اخليل، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، وهو أحد أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي “أن دعوة الداخلية الأحزاب السياسية للتشاور تثبت أن الإشكال ليس في مضامين الحوار، وإنما في وجود إرادة أو اتجاه داخل الأغلبية رافض للحوار ولا يريده”، معتبرا “أن هذا هو المبرر الوحيد للتعليق المفاجئ للحوار”.

وشدد ولد اخليل “على أن الشعب الموريتاني كان يعلق الكثير من الآمال على الحوار المعلق”، معتبرا أنه “ما دام الموضوع الذي دعت الداخلية الأحزاب للتشاور حوله من مواضيع الحوار المعلق، فإن على الدولة أن ترفع تعليق الحوار، وتستدعي اللجنة التي كانت مشرفة عليه لمواصلة عملها”.

وأكد ولد اخليل “أن سبب رفض قادة الأحزاب المنضوية في ائتلاف قوى التغيير دعوة الداخلية للمشاركة في التشاور أنهم يرون أن الغرض منها هو التخلي عن الحوار، وتحويله إلى حوارات قطاعية، وتمييعه وتمييع مواضيعه، والقضاء على الحوار دون إعلان إلغائه، مؤكدا “أنهم أبلغوا الداخلية أن هذا التوجه غير مقبول”.

ويضم أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، التي ناوأت نظام ولد عبد العزيز وهادنت نظام الرئيس الغزواني، أحزاب المعارضة التقليدية العريقة في موريتانيا ومن أبرزها اتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود، وتكتل القوى الديمقراطية برئاسة أحمد ولد داداه.

“القدس العربي”: