رفع مراقبة القضاء عن الرئيس السابق وقضيته تدخل مرحلة جديدة

وسط هتافات أنصاره ومحاميه، احتفل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في منزله الواقع شمال العاصمة بتحريره من المراقبة القضائية المفروضة عليه في منزله منذ أشهر، فيما أكدت النيابة العامة أن ملفه الذي سلم لغرفة الاتهام، سيمر بمرحلة البت في الطعون المقدمة من هيئة دفاعه، قبل بدء محاكمته.

وأكد المحامي محمد إشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أن “موكل الهيئة استعاد الليلة كامل حريته، وأنه يتشبث بحقه في محاكمة علنية عادلة”.

وأوضح في تصريحات صحافية أن “المراقبة القضائية انتهت قانوناً بصدور أمر الإحالة فاتح يونيو الماضي، لكن النيابة العامة أصرت على مواصلة تطبيقها إلى اليوم بصورة خارجة عن القانون”.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أمس بمناسبة انتهاء آجال المراقبة القضائية في ملف الفساد رقم النيابة 01/2021، “أنه رغم حجم الملف غير المسبوق في التاريخ القضائي الوطني، وما يقتضيه ذلك من إجراءات طويلة ومعقدة، فقد استُكمل التحقيق القضائي في غضون 15 شهراً من فتحه، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائياً، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.

وأوضحت النيابة “أن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة، بما فيها الطعن بالاستئناف ضد قرار الإحالة، وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهرباً من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة، إذ لا بد من البت في جميع طعون المماطلة والتسويف المسجلة ضد قرار إحالة المتهمين أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد”.

وأكدت النيابة “أنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة، واتخاذ ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقاً لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.هذا ووصل ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه ضمن الملف المعروف بـ “ملف العشرية” إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، حيث استلمه رئيس الغرفة الداه ولد سيدي يحي بعد ساعات من انتهاء أجل المراقبة القضائية للرئيس السابق، وفقاً لهيئة دفاعه.

وجاء رفع الرقابة القضائية عن الرئيس السابق في خضم حرب بيانات بين النيابة العامة وهيئة دفاعه، كما جاءت إثر احتجاج الهيئة على ما أسمته “امتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية عن الرئيس السابق الخاضع للرقابة القضائية منذ عدة أشهر”.

وأحال قطب التحقيق 13 متهماً في ملف فساد العشرية إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، واثنان من وزرائه هما يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، إضافة لعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين، ومقربين من الرئيس السابق. وقوبلت الإجراءات التي اتخذتها النيابة بانتقاد المحامي ووزير الإعلام السابق محمد أمين المعارض للرئيس السابق الذي أكد في تدوينة له أمس “أن النيابة تهربت من المسؤولية بإلقاء اللوم على طعون دفاع المتهمين، والحق أنه من واجب أي محام القيام بما يفيد موكله، حسب قوله”.

وأضاف: “الغلط الجسيم وغير المفهوم هو تلكؤ النيابة في إيصال ملف الرئيس السابق لغرفة الاتهام، على مدى شهرين قمريين قامت النيابة بتعطيل السير المطرد للقضاء خلالهما؛ هكذا دون حجة ودون مسوغ مقبول”.
وقال “إنه تلكؤ يشبه التواطؤ مع المتهم، بل هو تواطؤ يحرج الدولة، لما فيه من تقصد واضح لتقديمها في لبوس غير مناسب؛ ففي دولة طبيعية تحترم عقول مواطنيها كان الأولى قبول استقالة وزير العدل، والمدعي العام للجمهورية، وليس التخفي وراء عبارات عائمة مطاطة لاستغفال الناس، فهل سيتلافى القضاء الجالس أغلاط النيابة”.

نواكشوط – «القدس العربي»: