الداخلية تتفق مع الأحزاب حول آلية لتحضير الانتخابات المقبلة

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية الأحد عن اتفاقها مع الأحزاب السياسية الموريتانية على تنظيم اجتماع خاص باعتماد التوصيات المنبثقة عن اجتماعات التشاور التي عقدتها الوزارة مع الأحزاب حتى الآن حول تحضير الانتخابات النيابية والبلدية المقررة منتصف العام المقبل والتي قدم خلالها قادة الأحزاب مقترحاتهم.

وجاء هذا الاتفاق إثر اجتماع عقدته وزارة الداخلية يوم السبت مع قادة وممثلي 24 حزبا سياسيا من أصل 25 هو عدد الأحزاب الموريتانية المرخصة، وجرى خلاله استكمال عرض ونقاش ردود الأحزاب على الوثيقة المتعلقة بآلية التحضير المشترك للانتخابات المقبلة والتي اقترحتها الوزارة في الثاني عشر يوليو/ تموز الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية “أنه تم يوم السبت العاشر من سبتمبر 2022، عقد اجتماع مشترك بين الوزارة و24 حزبا سياسيا، من الأغلبية والمعارضة من أصل 25 حزبا، يرمي إلى التوصل لآلية مشتركة لحوصلة الردود المقدمة من طرف الأحزاب المذكورة وصياغة ما سيتم الاتفاق عليه من توصيات فيما يتعلق بالتحضير التشاركي للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة في جو يضمن مشاركة الجميع وبطريقة توافقية وشفافة ونزيهة ومقنعة ومقبولة”.

ويأتي الاجتماع- تضيف الوزارة- تحضيرا للقاء مماثل للقاء الأول، ستنظمه الوزارة خلال الأيام المقبلة، سيتم خلاله اعتماد التوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون في نهاية لقائهم يوم السبت.

وبينما شاركت أحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديموقراطية والتناوب الديموقراطي، التي كانت رافضة لاستبدال الحوار السياسي الشامل بمشاورات مع الداخلية، في الاجتماع الذي عقد يوم السبت، تخلف عن التشاور حزب سياسي واحد من القائمة التي دعتها الوزارة، هو حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد بقيادة صار ابراهيما، وهو حزب صغير يدافع عن حقوق الأقليات الإفريقية في موريتانيا.

وقد تمكن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين الرجل القوي في نظام الرئيس الغزواني، رغم رفض عدد من الأحزاب استبدال الحوار الوطني بتشاور قطاعي، من إرساء آلية للتشاور السياسي بحضور غالبية الأحزاب المرخصة في الموالاة والمعارضة.

وأكدت وزارة الداخلية “أن هذا التشاور يستهدف التحضير المبكر للانتخابات، حتى تتم في الآجال الدستورية والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع”.

وأوضحت في بيان أخير لها “أنها تحرص على الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وأكدت الوزارة “حرصها على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وهي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، حول الإجراءات التحضيرية خاصة فيما يتعلق بإعداد أو تعديل النصوص الضابطة للعملية، وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة في الوقت المناسب”.

وبنجاح الوزير في هذا المسعى وتوحيده لأطراف المشهد السياسي، تتجه موريتانيا نحو تحضير متفق عليه للانتخابات البلدية والمحلية المقررة منتصف العام المقبل، بعد أن كاد قرار الحكومة الخاص بالتعليق المفاجئ للحوار الوطني الشامل، أن يدخل البلد في أزمة سياسية عصيبة.

وسبق لأحزاب المعارضة أن وجهت رسالة لوزير الداخلية منتصف يوليو الماضي أكدت فيها “أن قادة الأحزاب السياسية كانوا شركاء جادّين في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن إيقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلينا في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام”.

وتابعت المعارضة “لقد فوجئ الرأي العام الوطني، بقرار تعليق التحضير للحوار، لما ينطوي عليه من وأد الأمل في حل مشاكل يعاني منها البلد منذ عقود، تُعيق وحدته واستقراره ومسيرته التنموية”.

نواكشوط- “القدس العربي”: