.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
كشف العديد من المحللين والمراقبين، علي ضوء المسار المتسارع و المفاجئ الذي يطبع منذ أيام ملف عشرية الفساد و رأس حربتها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن اتجاه النيابة العامة لتبرئته من كل التهم الموجهة اليه أو التخفيف منها بشكل كبير بالقدر الذي لا يستوجب المتابعة و لا يحيل دون الحصول علي الحقوق المدنية و السياسية.
وفي ما يبدو انه لا رجعة علي الاطلاق في هذا الاتجاه، بالرغم من انه يتطلب التأني والسلاسة و اليقظة لما قد يسببه من صدمة واسعة النطاق و استياء عارم لدي الراي العام الذي قد يشعر بخيبة أمل بعد ثلاث سنوات من تطورات ملف القرن في بلاد شنقيط و الذي يدور حول اختلاس مئات المليارات من الاوقية ولذا سيكون طيه بين عشية وضحاها مهزلة غير مسبوقة ستشوه سمعة مأمورة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني
واستدل المحللون استخلاصهم و تكهناتهم الآنفة الذكر بتسليم الرئيس السابق عزيز مفاتيح منزله في مقاطعة بنشاب بولاية إينشيري.
وهو المنزل الفاخر الذي تزيد قيمته علي اكثر من مليارين اوقية والذي تم تفتيشه في مايو 2021 من طرف وحدتين من الهندسة العسكرية و الدرك الموريتاني، مصحوبتين بالكلاب المدربة، بعد توصل المصالح الأمنية بمعلومات خاصة عن وجود شيء ما من قبيل مصانع و كنوز و أموال مخبئة هناك على طريقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
كما ان تجول الرئيس السابق دون شرط او قيد وتسليمه جوازيه الدبلوماسي والعادي و قدومه يوم أمس الاثنين الي مركز الحالة المدنية في مقاطعة لكصر من أجل تجديد وثائقه المدنية تعتبر من بين أمور اخري مؤشرا قويا عن قرب إخلاء سبيل الرئيس السابق.
بل اكثر من ذلك عن بوادر عليا قد تؤدي الي تبرئته و لملا تزكيته في ظرف سياسي حاسم يتسم بالوفاق بين غالبية القوي السياسية في البلد علي تحضير الانتخابات النيابية و الجهوية و البلدية في بداية 2023 حيث لا يزال الرجل يتمتع بشعبية اقوي من شعبية العديد من أحزاب المولاة و المعارضة علي حد سواء علما بان لدية أيضا المال الكافي لخوض تلك الاستحقاقات بكل عزم و ايمان.
ولاشك ان سير الأمور علي هذه الوتيرة قد يمهد بشكل لا يدع مجالا للشك لعودة الرئيس عزيز بشكل غير مباشر الي السلطة كما سبق له ان ادار الحكم من وراء الكواليس في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق معاوية و كذلك في الفترة الانتقالية 2005-2007 و فترة الرئيس ولد الشيخ عبد الله 2007-2008