وزير التنمية الحيوانية ولد عثمان يحول القطاع الي ثكنة ويعصف بمطلب التسيير الشفاف للشأن العام

في سابقة من نوعها، أقدم وزير التنمية المعين حديثا محمد ولد عبد الله ولد عثمان علي اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل لا تتماشي مع مطلب التسيير الشفاف للشأن العام.

 

لقد شرع ولد عثمان في تحويل هذا القطاع الخدمي الحساس الذي بطمح الي التألق و المساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني الي ثكنة عسكرية، حيث أمر من بين أمور أخري، بتبديل اقفال مكتبه كما حذر الأمين العام للقطاع من الدخول اليه دون طلب أو أذن منه.

 

و نبه كذلك ولد عثمان بوابه علي الزامية اغلاق هواتف الوافدين الي من الزوار المسموح لهم بلقائه.

 

وأكثر من ذلك، فقد القي الوزير المثير للجدل كل المهمات التي تم ارسالها الي الداخل من طرف الوزير السابق محمد ولد اسويدات، مما يمثل عرقلة و توقفا خطيرين للعمل الادراي و الخدمي الذي يتطلب الاستمرارية، خاصة بالنسبة لقطاع التنمية الحيوانية الذي يعول الرئيس ولد الغزواني عليه كثيرا لحفظ ماء الوجه لما تبقي من مأموريته التي أصبحت غاب قوسين او ادني من نهايتها بسبب الاقتراب الوشيك للانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية المنتظر تنظيمها في فبراير 2023.