حذر العديد من المراقبين والمحللين حزب "الانصاف " الحاكم من الخطورة السياسية التي قد يتعرض ألها يام الاقتراع بسبب تجاهله للوزن السياسي الكبير لمستشاريه و المكلفين بمهام و المسئولين في الحزب.
ويعتبر هؤلاء، نظرا الي تقلدهم مناصب حساسة في الحزب الحاكم، مخازن انتخابية لا غني عنها في أي اقتراع.
ذلك لأن تعينهم بادئ ذي بدء من طرف الحزب الحكم في هيئاته، انها جاء اعترافا منه بالجميل للعمل الميداني الذين يقومون به لضمان انتخاب مرشحيه و لو كانوا من خصوهم وذلك بدافع تفضيل مصلحة و مهام الحزب قبل مصالحهم الخاصة.
ويعتبر هذا التهميش خطيرا أيضا بسبب اقتراب الآجال السياسية و غموض الخارطة السياسية في الظرف الحالي الذي يتسم باتفاق بين الحكومة و عدد من الأحزاب حول الاجندة الانتخابية المقبلة وخاصة التشريعية و الجهوية و البلدية المنتظر تنظيمها في فبراير 2023.
مما يعني ان غضب المستشارين و المسئولين في الحزب الحاكم "انصاف" قد يتفاقم في الأشهر القادمة و يتحول الي مشروع انتقام سياسي سري للغاية يهدف الي إنجاح خصومه في المشهد الساسي المحلي بعد ان تخلي عنهم واخطأ الظن في قدرته اكتساح المنتخبين دون المرور بهم