استغرب العديد من المواطنين فرض السفارة التركية بالعاصمة نواكشوط فرض دفع تكاليف التأشيرة بالعملة الصعبة علي عكس ما هو ساري المفعول لدي السفارات الغربية والعربية بموريتانيا.
وقال مواطنين في حديثهم لوكالة "تقدم" الإخبارية ان هذا التصرف يعتبر احتقارا لسيادة البلاد مضيفة انه يثقل كاهل الدولة التي هي في امس الحاجة للعملة الصعبة لاقتناء حاجياتها و إيراداتها من السوق الدولية.
كما تسائل عن السر وراء هذا الاجراء المعزول وغير العادي وكذلك عن كيفية اخراج السفارة التركية لعشرات الملايين من العملة الصعبة من البلاد الي اسطنبول.
هذا علما بان كل الدول الكبرى وغيرها تحتاج الي كميات هائلة من العملة الصعبة لاقتناء حاجياتها المستوردة وكي تضطر الي اللجوء الي الديون الخارجية ذات العواقب الوخيمة كوسيلة بديلة، مما يأثر سلبا علي اقتصادية خاصة اذا كانت دولة نامية كموريتانيا.
ولاشك ان كل السفارات المعتمدة لدي موريتانيا قبلت في معاملاتها و خاصة فيما يتعلق بالتأشيرة لدي دولها قبول دفع الرسوم المطالب بها بالأوقية، حرصا منها علي مساعدة الحكومة الموريتانية في تقليص نقص العملة الصعبة لديها في الظرف الدولي الحالي الصعب المتميز بحرب اكرانيا و تفشي فيروس كورونا و انعكاسهما علي أسعار النفط و السلع
الا ان الحالة الاستثنائية التي تمثل القاعدة السارية في العاصمة نواكشوط و التي تكمن في فرض السفارة التركية للمتقدمين بطلب تأشيرة بدفع رسومها باليورو وهو ما يعني عدم الاخذ بعين الاعتبار تحديات الاقتصاد الموريتاني الهش من طرف دولة قوية يعول عليها الكثير من الموريتانيين في مؤازرتهم في كل المحن قبل أي آخر.