علي خلاف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و نهجه الدكتاتوري و المتسلط في تسييره للشأن السياسي للبلاد حسب هواه و مصالحه الضيقة الخاصة، التي دفعته الي الحل القسري وغير القانوني في 2017 لمجلس الشيوخ ، لن يتعامل الرئيس الحالي محمد ولد السيخ الغزواني بتلك الطريقة الشرسة و التعسفية مع النواب الحاليين الجمعية الوطنية، بالرغم من الضغوط التي يفرضها افق تجديد البرلمان في فبرار 2023.
وعلمت وكالة "تقدم" في هذا المضمار من مصادر مطلعة ان ولد الغزواني سيلجأ في تسييره للمرحلة الانتخابية القادمة الحاسمة الي السياسة الناعمة التي تمكن النواب المحتمل مغادرتهم البرلمان من حفظ ماء الوجه و البقاء في الفلك السياسي للرئيس بدل معارضته و مواجهته في آجال انتخابية خارجة عن ارادتها بقوة الدستور.
وكي تبقي العلاقة قوية بين ولد الغزواني والنواب في الوقت الذي يسعي فيه الرئيس الي تجديد الطبقة السياسية و التركيز علي القوي الشابة و النسائية وفقا لبرنامجه المجتمعي و كذلك قهرا بسبب السباق الانتخابي الساخن المنظر في معركة سياسية تتميز بقوة المعارضين و تماسك صفوفهم، فقد استدل الرئيس علي القشة التي قصمت ظهر البعير.
نعم لقد تعهد ولد الغزواني لنواب الموالاة، رغبة في كسب دعمهم وولائهم وثقتهم وشعبيتهم قبل الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المرتقب اجرائها في فبراير 2023، بإعطائهم قطع ارضية مع طمأنتهم علي الحصول علي رواتبهم لمد ستة اشهر بعد الحل الفعلي للجمعية الوطنية.
وقال محللون ومراقبون رصدوا ردود فعل البرلمانين بعد علمهم بهذه الخطة الذكية للرئيس ولد الغزواني ان النواب اثنوا كثيرا علي الطريقة التي يتعامل بها الأخير مع التطورات السياسية من قبيل اقتراب الاستحقاقات، حيث عبر بهذا الأسلوب السلس عن تقديره واحترامه لقوي سياسية هو في امس الحاجة لها في سباق فبراير المقبل وكذلك رئاسيات 2024.