ما طبيعة مجموعة التهم الموجهة ضد الرئيس السابق عزيز بعد تحديد تاريخ محاكمته ...تعرف عليها

 دخلت قضية الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته طورا جديدا الثلاثاء بعد أن أصدرت محكمة الفساد جدولة لمحاكمتهم، وحددت التهم الموجهة إليهم، بينما اشتد بالتوازي مع هذا جدل بين حزبه والناطق الرسمي الحكومي حول محاولة الرئيس السابق السفر إلى باريس.

فقد أصدر القاضي عمار ولد محمد الأمين رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، أمرا يقضي بمثول المجموعة المتهمة (الرئيس السابق والمشمولون بملفه) أمامه في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية يوم 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بتهم تشمل “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسيل الأموال”.

وتوقعت مصادر مقربة من الملف أن يتم توقيف الرئيس السابق ومجموعته، وإحالتهم إلى السجن، قبل انطلاق محاكمتهم المقررة يوم الأربعاء 25 يناير الجاري.

والمتهمون في هذا الملف هم بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الوزيران الأولان السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أداعه، والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف، وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع، ومحمد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ويعقوب ولد العتيق.

ويأتي هذا التطور، بينما ينشغل الرأي العام بتصريح مطول أدلى به الرئيس السابق على صفحته على الفيسبوك وهدد فيه بالكشف عن فساد خصومه من أركان نظام الرئيس الغزواني، كما أكد أن “الغزواني أفسد الدولة بعده وأنه نادم على توصيل الغزواني للحكم”، حسب قوله.

كما انشغل الرأي العام بجدل بين حزب الرئيس الرباط الذي ينتمي له الرئيس السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه، الذي أكد “أن المحكمة أصدرت أمرا باستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل محاولته السفر”.

وأضاف ولد اشروقه في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية “في صباح يوم الأربعاء 4 يناير أبلغت المحكمة المكلفة بالقضية (المحكمة المكلفة بقضايا الفساد) الرأي العام عن طريق إعلان عام أنه تم تحديد تاريخ المحاكمة في 25 يناير 2023 لمثول الرئيس السابق أمام المحكمة”.

ونبه ولد اشروقه، إلى أن “استدعاء الرئيس السابق للاستجواب تمت مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل الإعلام”.

وقبل هذا التصريح، منعت السلطات الأمنية في مطار نواكشوط الدولي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي من مغادرة البلاد، بينما أكمل إجراءاته للسفر من مطار نواكشوط الدولي متوجها إلى فرنسا.

وأكدت الشرطة الموريتانية في بيان آخر “أن منع الرئيس السابق من السفر خارج البلد، جاء استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه”.

وسارع حزب الرباط الوطني الذي ينتمي له الرئيس السابق ليصدر الاثنين بيانا شديد اللهجة، أكد فيه “أن الحكومة الموريتانية ما تزال عاجزة عن تبرير التجاوزات السافرة والمتكررة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز”.

وأضاف “هذه المرة، عبر محاولة يائسة جديدة، انتدبت فيها الحكومة لهذه المهمة المستحيلة الوزير الناطق الرسمي الناني ولد اشروقه (…) ليخرج علينا ليلة البارحة عبر إذاعة فرنسا الدولية، وعبر وسائل الإعلام، لنشر التخرصات ولتضليل ومغالطة الرأي العام الدولي والمحلي”.

وعليه، يضيف حزب الرباط، فإننا نؤكد للرأي العام المحلي والدولي وللمراقبين السياسيين الدوليين لما يحدث في موريتانيا، أن اختراق الدستور وعدم احترام القوانين من طرف الحكومة في حق الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ليس بالأمر الجديد، وأن الخرقين الأخيرين يوم السبت 31 ديسمبر2022 لتقييد حركة الرئيس إلى مدينة “روصو” ومنعه من المشاركة معنا في تظاهرة الحزب، ويوم الاربعاء 04 يناير 2023 لمنعه من حقه في السفر إلى الخارج، تم القيام بهما في كل مرة طبقا لأوامر عليا فقط.

وشدد حزب الرباط التأكيد على “أن تسريب خبر الاستدعاء وظهوره على الشبكات الاجتماعية لم يتم إلا بعد مخاطبة الرئيس السابق للرأي العام من داخل مطار أم التونسي عبر بث مباشر واطلاعهم على ما يتعرض له من ظلم ومن مضايقات بعد منعه من السفر وبعد غضب الشارع ورفضه لانتهاك الدستور”.

وأضاف الحزب “أن الرئيس السابق لم ولن يتخل عن حقه في ممارسة السياسة والدفاع عن مصلحة الشعب والوطن، وأنه باق في الساحة وأن المواجهة الحتمية التي لا مفر منها ستكون عبر صناديق الاقتراع”.

ووعد الرئيس الموريتاني السابق متابعي صفحته على الفيسبوك والمنشغلين بملفه القضائي ببث مباشر سيقوم به مساء الثلاثاء خاص باستكمال المعلومات التي أدلى بها في بثه السابق الذي دام ساعة ونصف والذي خصصه لمهاجمة نظام الرئيس الغزواني والدعوة للتخلص منه في أول استحقاق

نواكشوط- “القدس العربي”: