الآن حصحص الحق

لاشيء يخفي ارتياح الشعب الموريتاني اليوم وشعوره بالنصر والنشوة بكافة مكوناته وطيفه السياسي بمختلف آرائه نتيجة مثول اللص الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وزبانيته الذين عاثوا في الأرض فسادا، وهو المطلب الذي انتظرته الأمة الضحية طيلة ثلاث سنوات، لاسترجاع ممتلكاتها التي سلبت بغير وجه حق، وتشد في هذا المقام على أيادي العدالة التي هي ملاذ كل مواطن لينال جزاء لما اقترف من ظلم وانتهاك لعروض الناس وإفساد للمؤسسات العمومية التي بيعت في المزاد العلني لينتقل ريعها إلى جيوب من لا يستحقونها من مقربيه وحاشيته ومتزلفيه،
حيث قاد اللص محمد ولد عبدالعزيز موريتانيا لأكثر من عشر سنين خلت لم يستطع فيها أن يكون سياسيا، فكيف له أن يتوهم اليوم أن يصبح في أتون محاكمة سياسية بعد أن تم تتبع سرقاته التي لا تنتهي والتي وقف المحققون على كثير منها وما خفي أعظم.

 

فقد مارس هذا اللص الواقف اليوم أمام محكمة جزائية الظلم في كل تجلياته الحسية والمعنوية، فلم ينصف أحدا ولم يعدل في حق أي أحد، لأن السياسة في مخيلته هي فن سرقة أموال الشعب والتظاهر بالعنجهية النابعة من الجهل المركب وفساد الأخلاق والتسيير.

 

فكانت نتائج حكمه المشؤوم هي التي أحالته اليوم للمثول أمام محكمة جنائية بعد مروره بالسلم والمساطر القانونية المعهودة في مسلكيات التقاضي.

 

ولقد وجهت له الكثير من التهم الواطئة والتي لا تقبل التأويل ولا التحايل، رغم ما وُفر له من وسائل الدفاع المشروعة والمكفولة قانونا بناء على مبدأ “المتهم بريء مالم تثبت إدانته”، لكن الحق أبلج وحق أن يُتّبع، فلا ظلم بعد هذا اليوم الأغر الذي تجلت فيه حقيقة دستورية لا يماري فيها إلا مكابر أو من لم يؤتى ذوقا سليما وهي تأكيد هذه المحكمة اليوم على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتولى فيه القضاء النطق بالحكم على المتهمين أيا كانت مواقعهم القيادية السابقة.

يحي منصور