صندوق النقد الدولي يقرض موريتانيا 86.9 مليون دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية للبلاد.

وقال الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، إن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في موريتانيا تسارع العام الماضي ليصل إلى 5.3 بالمئة مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات التعدين والزراعة وصيد الأسماك.

وتوقع النقد الدولي، أن يستقر التضخم عند حوالي 11 بالمئة العام الحالي "ما يعكس السياسة النقدية المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الموريتاني" وفق البيان.

وفي وقت سابق الخميس، قال الوزير الأول الموريتاني (رئيس الحكومة) محمد ولد بلال، إن بلاده أنتجت خلال العام الماضي، أزيد من 34 طنا من الذهب، وأكثر من 12.8 مليون طن من خام الحديد، و35 ألف طن من خام النحاس.

ولفت ولد بلال في كلمة أمام البرلمان، إلى أن حجم الصادرات من قطاع الصيد (البحري) بلغ 655.7 ألف طن، بقيمة 37.6 مليار أوقية (759 مليون دولار).

ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

كان صندوق النقد الدولي أشاد في بيان العام الماضي، بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ووصفها بالجيدة، خصوصا فيما يتعلق بتسوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 عاما.

وفي أغسطس/ آب 2021، أعلنت الحكومة الموريتانية التوصل إلى تسوية نهائية لديونها للكويت.

وبموجب التسوية، ألغت الكويت 95 بالمئة من الفوائد، وحولت الـ 5 بالمئة المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.

 

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول