الصحفي والمدوِّن سيد المختار سيدي يسرد تفاصيل الساعات الثمانية المتواصلة لمحاكمة عشرية الفساد

*من حيث الشكل: - افتتح رئيس المحكمة الجلسة عند الساعة 10 تماما بالقول: "بسم الله العلي العظيم. افتتحت الجلسة"
- أصبح المتهمون الحاضرون 11 بعد انضمام محمد الامين ولد بوبات الذي عاد من إسبانيا واعتقله الأمن من المطار
- خلال إثبات حضور المتهمين، رفع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يده عند النداء بهيئة الرحمة وصرح بأنه هو من يمثلها قائلا: "انمثلها آن .. نتكلم عنها"
- تبادل محاموا الطرفين الاتهامات والنعوت والملانسات، وخاصة محمدن ولد اشدو الذي وصف فضيلي ولد الرايس بشكل غير مباشر بـ"المسيء" وبأن له علاقة بالنيابة العامة، حيث قدمت ضده شكوى قبل 3 أشهر ولم تحرك النيابة الدعوى، ورد ولد الرايس بالمطالبة بتوقيف من يصفون المحاكمة بأنها سياسية، فيما تدخل زميله في الطرف المدني عبد الله احبيب قائلا إن كلام ولد اشدو "يحيل للمسيء ولد امخيطير ولشريحة كاملة"
- طالب المحامي محمد عبد الرحمن ولد عبدي المحكمة بمنع المحامية اللبنانية سندريلا مرهج من المرافعة أمامها لأنها لا تغطي رأسها "ونحن في بلد مسلم والقاعة لا تدخلها امرأة إلا مغطية رأسها"

 

*من حيث المضمون: - استمر النقاش في بداية الجلسة حول نقطتين هما الحرية المؤقتة للمتهمين، وشرعية طرفية محامي الحق العام، وذلك استكمالا لجلسة يوم الخميس الماضي
- استمع القاضي لردود محامي الحق العام الذين أكدوا أحقيتهم  كطرف مدني يمثل الدولة الموريتانية. قدم النقيب إبراهيم ولد أبتي أمام المحكمة توكيلات من شركات ومؤسسات: (صوملك، اسنيم، خيرية اسنيم، المنطقة الحرة) مطالبا باعتمادها طرفا مدنيا متضررا من تصرفات المتهمين 
- تحدث المحامي فضيلي ولد الرايس عن أن لفيف محامي الحق العام هو طرف مدني منضم مع النيابة العامة، لكن وكيل الجمهورية رفض الأمر مشيرا بسباسة يده اليمنى من أجل نفي هذا الوصف 
- بينما ذهب المحامي عبد الله ولد الشيخ سيديا إلى أن محامي الحق العام ليسوا رديفا للنيابة بل طرف أصيب في دعوى مدنية طرفاها المتهمون والدولة حسب تعبيره، وأكد المحامي محمد يحيى الخرشي أن المحامين دخلوا الملف دفاعا عن الشعب وليس من أجل المال
- استمر هذا النقاش حتى الساعة 12:37 حين قرر رئيس المحكمة تجاوز النقاش ودعا محامي الدفاع لتقديم طلبات الإفراج للمحكمة بالطرق القانونية

*مثول المتهمين:
- عند الساعة 12:40 بدأ مثول المتهمين أمام المحكمة مرتبين حسب وجودهم في قرار الاتهام، وذلك على النحو التالي:
1- محمد ولد عبد العزيز: طلب القاضي مثول الرئيس السابق من قفص الاتهام وخرج مرفوقا بعناصر الأمن حتى جلس على كرسي أمام القاضي مباشرة وطلب القاضي من الأمن مناولته ميكروفون.
- سأل القاضي الرئيس السابق عن اسمه (أجاب: محمد) واسم أبيه (أجاب: عبد العزيز) وأمه (أجاب: فاطمة الجيرب) ومكان سكنه (أجاب: نواكشوط) ومهنته (أجاب: ضابط سابق ورئيس سابق)
- طلب القاضي من الرئيس السابق الاستماع جيدا لقائمة التهم الموجهة له، قائلا: (أنت أحلت أمام المحكمة على أساس التهم التالية) ثم تلا قائمة الاتهام وأدرف (وهي جرائم معاقبة بالقوانين التالية..) حدد كافة المواد التي تعاقب الأفعال المذكورة من القوانين، ثم خاطب الرئيس السابق: (لكم الحق في الحديث للرد أو الصمت)
- طلب الرئيس السابق الكلام، لكن محاميه طلبوا التدخل لتقديم دفوع شكلية، أعاد ولد عبد العزيز الطلب بالحديث قبل المحامين، لكن القاضي طلب منه الانتظار موضحة عدم إمكانية ذلك
- بدأ محامو الرئيس السابق وعددهم 9؛ تقديم الدفوع الشكلية وبدأ الحديث المحامي سيدي ولد محمد فال، تبعه المحامي محمد المامي مولاي اعل واباه ولد امبارك وأحمد سالم البشير والمحامي السنغالي لي سيري كريدور والمحامية اللبنانية سندريلا مرهج ومحمدن ولد اشدو، وجميعهم دفعوا بعدم اختصاص المحكمة وعدم أهليتة القضاء العادي لمحاكمة الرئيس السابق باعتباره محميا من طرف الدستور بالمادة 93 والتي تحدد جهة محاكمته حصرا في محكمة العدل السامية في حالة الخيانة العظمى وطلبوا من المحكمة المداولة واتخاذ قرار منفصل بعدم اختصاصها في محاكمة الرئيس السابق
- خلال مثوله، بقي الرئيس السابق جالسا أمام القاضي وهو يضع رجله اليسرى على رجله اليمنى، وتدخل مرتين خلال حديث المحامي السنغالي طالبا منه استخدام صيغة الشرط واستخدام عبارة "الأفعال المزعومة" لكن القاضي نبه الرئيس السابق لأن يصمت
- عند انتهاء مثوله، جدد طلبه بالحديث أمام المحكمة، لكن القاضي شرح له أن ذلك سيتم لاحقا
2- يحيى ولد حدمين: عند الساعة 16:44 نادى القاضي على الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين بحضور محاميه الثلاثة، وبنفس الطريقة تلا عليه لائحة التهم والعقوبات المنصوصة في القوانين وأعطاه الكلام حيث أجاب ولد حدمين :" أرفض هذه الاتهامات لأنها ليست مؤسسة
3- محمد سالم ولد البشير: عند الساعة 16:47 استدعى القاضي الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير وبعد التأكد من هويته وحضور محاميه، تلا عليه لائحة التهم والعقوبات التي تواجهه في القوانين
4- محمد عبد الله ولد أوداعة: عند الساعة 16:51 مثل المدير السابق لشركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعة أمام القاضي، وبعد التحقق من هويته وحضور محاميين اثنين عنه، تلا عليه القاضي لائحة التهم والعقوبات المحتملة. تدخل محاموه ودفعوا بأن التهم الموجهة له لم تكن موجودة حين كان مديرا لشركة اسنيم، حيث تم سن قانون مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة نهاية 2017 وولد أوداعة غادر المنصب في 2016، بالإضافة لوجود جنحة في قائمة التهم وهو معروض أمام محكمة جنائية وليست مختصة في الجنح
5- الطالب عبدي فال: عند الساعة 16:58 استدعى القاضي الوزير السابق الطالب عبدي فال وبعد التحقق من هويته وحضور محاميين اثنين عنه، تلا عليه لائحة التهم والعقوبات المحتملة وأجاب ولد عبدي فال قائلا: "أرفض هذه التهم ولا أعترف بها"
6- محمد سالم ولد ابراهيم فال (المرخي): عند الساعة 17:01 استدعى القاضي المدير السابق لشركة صوملك، وبعد التحقق من هويته وحضور محاميين اثنين عنه، وجه له لائحة التهم والعقوبات المحتملة وطلب رأيه فيها، حيث أجاب: "ماني معترف اب وحدة منهم". بعدها تدخل المحاميان عنه -وخاصة المختار ولد اعل- ودفعا بأن الجهة التي يتهم بأنه شارك معها في فساد غير محددة، وعند افتراض أنها الرئيس السابق، فهم يعتبرون أن الرئيس السابق محمي بالمادة 93 من الدستور
7- محمد ولد الداف: عند الساعة 17:18 استدعى القاضي الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة وبعد التحقق من هويته وحضور محاميين اثنين عنه، وجه له لائحة التهم والعقوبات المحتملة وطلب رده، حيث أجاب: "أنفي هذه التهم"
8- محمد ولد امصبوع: عند الساعة 17:20 استدعى القاضي صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، وبعد التحقق من هويته وحضور محاميين اثنين عنه، وجه له لائحة التهم والعقوبات المترتبة عليها بموجب القوانين، وطلب رده، حيث أجاب: "التهم غير صحيحة، ما عندها أي أساس ولاني معترف بيها". بعدها تحدث المحاميان عنه وهما محمد ولد أحمد مسكة والمختار ولد اعل، ودفعا بأن قرار غرفة الاتهام الذي وصل المحكمة لا يتضمن اسم موكلهما ولم يحدد التحقيق طبيعة استخدامه النفوذ ولا مع من استخدمه، وبأن قانون مكافحة الفساد يخاطب الموظفين العموميين ولد امصبوع ليس موظفا، وطالبا بإبطال المتابعة القضائية في حقه
9- محمد الأمين ولد بوبات: عند الساعة 17:36 استدعى القاضي رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، وبعد التحقق من هويته وحضور محامي عنه، وجه له لائحة التهم والعقوبات المترتبة عليها قانونيا، ثم طلب رأي محاميه ولد تاج الدين الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة في الوقائع الواردة في الملف
10- محمد الأمين ولد آلوكاي: عند الساعة 17:42 استدعى القاضي العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلوكاي، وبعد التحقق من هويته والتأكد من وجود محاميان عنه؛ حضر أحدهما؛ وجه له لائحة التهم والعقوبات المترتبة عليها قانونيا، ثم طلب رده، حيث أجاب: "لا أعترف إطلاقا بهذه التهم". بعدها تحدث أحد محاميه وهو سعدنا ولد شيخنا الذي دفع بأن التهم تخص موظفا حكوميا ساميا في حين أن موكله مجرد عدل منفذ
11- هيئة الرحمة: عند الساعة 17:47 نادى القاضى على هيئة الرحمة وتابع قائلا إنه لا يوجد ممثل عنها
12- يعقوب ولد العتيق: عند الساعة 17:48 استدعى القاضي رجل الأعمال الشاب يعقوب ولد العتيق، وبعد التحقق من هويته والتأكد من حضور ثلاثة محامين عنه، تلا عليه تهمته والعقوبات المترتبة عليها قانونيا، ثم طلب رده، حيث أجاب: "لا أعترف بالتهمة". بعدها تدخل المحامي المسلم عن بقية محامي ولد العتيق ودفع بأن موكلهم متهم بإخفاء ممتلكات لأشخاص غير متهمين وذكر بالإسم تكبر منت أحمد وليلى محمد عبد العزيز، مبديا استغرابه من متابعة موكليه بشأن ممتلكات أشخاص ليسوا في الملف.

- عند الساعة 17:52 رفع القاضي الجلسة لهذا اليوم حيث ستسأنف غدا بمواصلة الاستماع للدفوع الشكلية التي يقدمها محامو الدفاع
©Sid_El_Moctar_Sidi