موريتانيا: الإعلان عن استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق صباح الإثنين المقبل

سبت, 18/03/2023 - 17:58

:أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، استئنافها لجلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومجموعته على تمام الساعة العاشرة من يوم الإثنين المقبل.
وكانت جلسات المحاكمة قد علقت يوم 13 شباط /فبراير الماضي، بعد طعون تقدمت بها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية المواد 16، و47 من قانون مكافحة الفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بمنع تصوير جلسات المحاكمة.

وأصدر المجلس الدستوري، قبل أيام، قرارا بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بمنح الأجهزة القضائية وأجهزة التحقيق نسبة 10% من المحجوزات القضائية المصادرة.

ورفض المجلس الطعن المقدم في المادة 16 المتعلقة بإلزام المسؤول العمومي بإثبات مشروعية أمواله أو إدانته بالفساد، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسات الخمس التي عقدتها المحكمة الجنائية منذ افتتاح دورتها يوم الخامس والعشرين يناير الماضي، معركة شرسة بين المحامين حول عدد من الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تقرر المحكمة ضم هذه الدفوع لأصل الملف.

وانتقد محمد إشدو رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق جوانب من الفتوى التي أصدرها المجلس الدستوري، وقال: «لقد ذهب الإحراج بمحرر قرار المجلس إلى حد عدم ذكر حججنا ونقاشها وذكر المادة الدستورية التي ندفع بها والأحكام القرآنية والأحاديث النبوية التي أدلينا بها، والفقه الدستوري والقانوني المقارن الذي تقدمنا بنماذج منه، من بينها قرارات سابقة صادرة من المجلس نفسه.. واكتفى في منطوق قراره بالقول: «إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد لا تخالف الدستور” بينما علل ما ذهب إليه حول المادتين الأخريين في منطوق قراره».
وقال في مقال رد به على فتوى المجلس: «نحن على كل حال، نهنئ أنفسنا، ونهنئ الترسانة القانونية والمؤسسة القضائية على ما أنجزناه من إطاحة بالمادة 47 من قانون مكافحة الفساد التي شرعت رشوة القضاة جهرا».

وعن تركيبة المجلس الدستوري، قال ولد إشدو: «صحيح أن رئيس المجلس شخص محترم ومستقيم، وله دون غيره من المتكلمين، دراية واسعة بالقانون الدستوري؛ ولكن يجب ألا ننسى أن المجلس لا يتكون من رئيسه فحسب؛ بل يضم إلى جانب الرئيس، تسعة أعضاء، خمسة منهم يعينهم رئيس الجمهورية (يقترح زعيم مؤسسة المعارضة أحدهم) وعضو يعينه الوزير الأول، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمعية الوطنية؛ اثنان منهم يقترح أحدهما ثاني حزب معارض، ويقترح الثاني ثالث حزب معارض.. وغالبا ما قدم معيار الولاء على غيره».
ثم تساءل «فمن أين إذن، سيأتي إنصاف الحق في طعن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من بين هذا الكوكتيل؟».

وأضاف: «ولعل ذلك هو ما جعل المجلس يحجم في قراره عن مناقشة حججنا الدامغة والرد عليها، ويستغل شططا نهائية قراراته، فيأتي بحيثيات غامضة كحيثيات غرفة الاتهام، يصعب فهمها حتى على من صاغها، وتؤكد كلها مخالفة المادة المطعون في دستوريتها للدستور، ثم يقول من فراغ: «وعليه فإنما أثار الطاعن من عدم دستورية هذه المادة غير مؤسس قانونا».
وزاد: «لقد كنا متأكدين قبل أن نطعن من رفض المجلس الدستوري لطعننا بعدم دستورية المادة 16! ورغم ذلك فقد قمنا بالطعن دفاعا عن مصلحة موكلنا، وعن المصلحة الوطنية العليا، وعن أحكام الدستور. ولن نألو جهدا في القيام بأي إجراء تَعَيّن من شأنه أن يكشف خفايا هذه القضية، ويضيف لبنة مهما كان حجمها، إلى صرح دولة القانون بعيدة المنال التي نصبو إليها.. والتي هي آتية لا ريب فيها»

نواكشوط – «القدس العربي»

جديد الأخبار