بعد التصدر الكاسح للحزب الحاكم "انصاف" للانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها في مايوالماضي، تبرز مجموعة من الأسماء التي يمكن أن تترأس الحكومة المقبلة.
وتأتي هذه التكهنات بعد إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج الرسمية و التي كشفت تقدم الحزب الحاكم ، الذي قاد ثلاث حكومات منذ سنة 2019، منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للبلاد.
وجدير بالذكر ان الأحزاب الداعمة للرئيس الموريتاني حصلت على نسبة 84.62% من مقاعد البرلمان، أي 149 مقعدا من أصل 176، من بينها 107 مقاعد لحزب الإنصاف الحاكم بنسبة 60.79%، أما المعارضة فقد حصدت 27 مقعدا بنسبة 15.34%.
وداخل حزب "انصاف" ، المتصدر للانتخابات، يبرز أساسا اسم اسماعيل ولد الشيخ احمد و ملاي ولد محمد لغظف و سيد احمد ولد الرايس.
كما تتحدث اورقة الحزب عن اسم رابع لا تزال وكالة "تقدم" تبحث عن كثب هويته و قد اوشكت علي الحصول عليه و ستوافيكم باسمه في الساعات القليلة القادمة من اليوم الجمعة 9 يونيو الجاري بعد تأكدها من صحة تداول اسمه من بين الاسماء المشاعة و التي تشهد صراعا قويا بين السياسيين.
لقد حقق حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الاخيرة في البلاد، بعد إظهار النتائج الرسمية حصوله على أغلبية برلمانية مريحة، واكتساحه جميع المجالس الجهوية البالغ عددها 13، وحصده أغلب المجالس البلدية المحلية على عموم البلاد.
وفي المقابل مثلت هذه الانتخابات انتكاسة حقيقية لأحزاب المعارضة، حيث فشلت 3 أحزاب تقليدية منها لأول مرة في سباق البرلمان كليا كحزب "التكتل" و"اتحاد قوى التقدم" والتحالف الشعبي التقدمي، وتقلّص تمثيل حزب "تواصل" زعيم المعارضة من 18 نائبا في البرلمان السابق إلى 11 نائبا فقط في البرلمان الحالي