.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
تنبيه : مقال مستحدث علي ضوء اهتمام القراء بموضوع يطرح اكثر من نقطة استفهام
أفادت مصادر مطلعة لوكالة "تقدم" الاخبارية في اطار استقصاء مستجدات كواليس تكهنات رئاسيات 2019 التي تقرع طبولها الخافتة منذ بعض الوقت منبئة بقربها، ان ملامح خارطة الطريق ما بعد "العقد الاول لعزيز" وصلت الي شكلها النهائي فيما يخص النظام القائم و المرحلة المقبلة.
وقالت ذات المصادر ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يترشح مباشرة لمأمورية ثالثة بالرغم من الحراك القائم المطالب بذلك والذي يندرج في اطار تمكينه من شرعية مكتسبة قبل أوانها حتي حين لضمان رجوعه السلس الي السلطة.
ومن ما اطلعت عليه "تقدم" من مستجدات في هذه المضمار هو دعم ولد عبد العزيز لترشيح الشيخ ولد بايه لكرسي الرئاسة ليخلفه بيدل ولد حميد علي رئاسة البرلمان، كمكافئة لموالاته و اخلاصه وانضباطه وخروجه عن درب المعارضة المحاورة التي جددت تمسكها بالتناوب علي السلطة في بيانها الاخير أي ما يعني رفضها البات ببقاء النظام بشكله الحالي.
وتفيد خارطة الطريق قيد الاثراء ان ولد بايه سيقدم استقالته من الرئاسة– التي يقال انه كتبها استباقيا-، في غضون خمسة اشهر ليجعل الباب مفتوحا لتنظيم رئاسيات جديدة، سيتسني حينها لولد عبد العزيز الترشح بسهولة دون المساس بالدستور ومن ثم الفوز الذي لم يعد يتطلب غير التحديث ما دام في الحراك الانف الذكر الذي لايزال في دينامكية متواصلة منذ أواخر 2018 حتي اواخر صيف 2019.
وبهذا يستعيد ولد عبد العزيز الرئاسة لمواصلة مسيرته المظفرة و التي تحتاج الي عقد آخر من الزمن لجني ثمارها خاصة في أفق تحول الاقتصادي الوطني الي المرحلة الاصطناعية مع بدء الاستغلال المشترك مع دولة السنغال للثروات النفطية والغاز ية.
ومما يعزز ايضا هذه الخطة المحكمة هو تعيين ولد الغزواني وزيرا للدفاع مع احتفاظه بصلاحيات بتبعية قيادة الجيوش بكل مكوناتها.
ودائما في هذا المضمار مثل تعيين العقيد محمد أحمد محمود بناني مديرا لديوان قائد الأركان العامة للجيوش نقطة وصل بين الثنائي المتماسك منذ نصف قرن تقريبا ولد عبد العزيز و ولد الغزواني والمؤسسة العسكرية و الامنية، بشكل يضمن التحكم في كل مفاصيلها حيث ان السيطرة عليها تعتبر من مسلمات القبضة بيد من حديد علي الحكم.
التحرير
*جدل الرئيس المرحلي لما بعد عزيز: ولد باية يتقدم بفارق كبير علي المتنافسين لنيل ثقة ودعم الرئيس