موريتانيا في المركز الأول عربياً و37 عالمياً بنسبة التمثيل النسائي الوزاري

أربعاء, 20/03/2019 - 13:06

المدينة نيوز:-  أصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  تصريحا صحفيا وصل المدينة نيوز نسخة منه تاليا نصه : 

تقدم الأردن بشكل ملفت وملحوظ وإيجابي في مجال التمثيل النسائي الوزاري، حيث إحتل المركز الرابع عربياً والمركز 95 عالمياً مع نهاية عام 2018، وتقدم بذلك 5 مراكز على المستوى العربي و 54 مركزاً على المستوى العالمي (كان الأردن في المركز 9 عربياً و 149 عالمياً في نهاية عام 2016).

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتقدم الكبير الذي أحرزه الأردن وتعتبره خطوة هامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء الأردنيات. فبتاريخ 12/3/2019 أصدرت هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لعام 2019، والتي تعكس الوضع القائم عالمياً حتى تاريخ 1/1/2019 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

هذا وشهد العالم تقدماً بطيئاً منذ بداية عام 2017 في نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي، على الرغم من أنه وللمرة الأولى حصلت النساء على أعلى نسبة تمثيل وزاري لتصل الى 20.7% (812 وزيرة من بين مجموع الوزراء البالغ عددهم 3922)، وبإرتفاع وصل الى 2.4% عما كان الوضع عليه عام 2017. كما إرتفعت نسبة التمثيل النسائي في البرلمان بمعدل 1% لتصل الى 24.3%، وإرتفعت نسبة النساء رئيسات البرلمانات بمعدل 0.6% لتصل الى 19.7%، كما إزدادت نسبة نائبات رؤساء ورئيسات البرلمانات بمعدل 1.6% لتبلغ 28.2%.

إلا أنه وعلى مستوى مواقع قيادة الدول، فقد أظهرت الخارطة تراجعاً في نسبة النساء رئيسات الدول المنتخبة من 7.2% عام 2017 لتصبح 6.6% عام 2019 (10 رئيسات من أصل 153)، وتراجعاً آخراً في نسبة النساء رئيسات الحكومات من 5.7% عام 2017 لتصبح 5.2% عام 2019 (10 رئيسات حكومات من أصل 193)، فيما لا تزال النساء العربيات غائبات عن رئاسة الدول أو الحكومات.

التمثيل الوزاري للنساء العربيات

وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات كان ضعيفاً في بعض الدول العربية ومعدوماً في البعض الآخر مقارنة بـ 188 دولة، وقد إحتلت موريتانيا المركز الأول عربياً وبنسبة 31.8% (37 عالمياً)، وتلاها في المركز الثاني الإمارات وبنسبة 29% (48 عالمياً)، والمركز الثالث مصر 24.2% (73 عالمياً)، والمركز الرابع الأردن 20.8% (95 عالمياً)، والمركز الخامس الصومال 14.8% (121 عالمياً)، والمركز السادس الجزائر والكويت وسوريا 13.3% لكل منها (130 عالمياً)، والمركز التاسع جيبوتي وتونس 10% لكل منهما (143 عالمياً)، والمركز الـ 11 السودان 9.5% (147 عالمياً)، والمركز الـ 12 جزر القمر 8.3% (151 عالمياً)، والمركز الـ 13 قطر 7.1% (157 عالمياً)، والمركز الـ 14 عُمان 6.7% (160 عالمياً)، والمركز الـ 15 اليمن 6.5% (164 عالمياً)، والمركز الـ 16 المغرب 5.6% (168 عالمياً)، والمركز الـ 17 البحرين 4.3% (172 عالمياً)، والمركز الـ 18 لبنان 3.4% (176 عالمياً)، والمركز الـ 19 كل من العراق والسعودية 0.0% لكل منهما (178 عالمياً لكل منهما).

وتؤكد "تضامن" على أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات كوزيرات يظهر إنفكاكاً بطيئاً عن الوزارات التي ينظر اليها تقليدياً (وهو غير صحيح) على أنها من إختصاص النساء وتبتعد عن تلك التي تصنف كوزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية، فهنالك  109 وزيرات شؤون إجتماعية 107 وزيرات في مجال الأسرة والطفل والشباب والمسنين وذوي الإعاقة ، و95 وزيرة للبيئة والمصادر الطبيعية والطاقة، و87 وزيرة للتشغيل والعمل والتدريب، و84 وزيرة للصناعة والتجارة، و79 وزيرة للتعليم، و76 وزيرة لشؤون المرأة والمساواة بين الجنسين ، و70 وزيرة للثقافة، ، و63 وزيرة للشؤون الخارجية ، و61 وزيرة للبحث والتنمية، و53 وزيرة للصحة ،  وتوزعت باقي الوزيرات على وزارات متنوعة بما فيها العدل والدفاع وحقوق الانسان والنقل والإسكان واإعلام والشؤون البرلمانية. 

التمثيل البرلماني للنساء العربيات

أما على مستوى البرلمانات تشير الخريطة الى أن المعدل العالمي للتمثيل النسائي في المجالس المنتخبة إرتفع ليصل الى 24.3%. إلا أن الدول الإسكندنافية تبعد كثيراً عن هذا الرقم حيث تشكل النساء ما نسبته 42.5% من المجالس التشريعية وهي بذلك تكون قد تجاوزت الكتلة الحرجة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30%. وتنوه "تضامن" الى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات العربية بشقيه وصلت الى 18.1%.

هذا وقد إحتلت تونس المركز الأول بين الدول العربية من حيث مشاركة النساء في المجلس النيابي (ويشمل ذلك فقط المجالس المكونة من غرفة واحدة أو مجالس النواب دون الأعيان)، ونسبة مشاركة النساء فيه بلغت 35.9% (29 عالمياً)، تلى تونس كل من السودان 27.7% (58 عالمياً)، جيبوتي 26.2% (65 عالمياً)، الجزائر 25.8% (66 عالمياً)، العراق 25.2% (68 عالمياً)، الصومال 24.4% (74 عالمياً)، الإمارات 22.5% (85 عالمياً)، المغرب 20.5% (98 عالمياً)، موريتانيا 20.3% (100 عالمياً)، السعودية (19.9% في مجلس الشورى) 106 عالمياً، ليبيا 16% (129 عالمياً)، الأردن في المركز الـ 12 عربياً وبنسبة تمثيل 15.4% (132 عالمياً)، البحرين 15% (133 عالمياً)، مصر 14.9% (136 عالمياً)، سوريا 13.2% (145 عالمياً)، قطر 9.8% (167 عالمياً)، جزر القمر 6.1% (179 عالمياً)، لبنان 4.7% (184 عالمياً)، الكويت 4.6% (186 عالمياً)، عُمان 1.2% (189 عالمياً)، اليمن 0.3% (190 عالمياً)، ولم تشمل الإحصائيات وضع المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بالتقدم المحرز للأردن على المستويين العربي والعالمي فيما يتعلق بالتمثيل النسائي الوزاري، فإنها تدعو الى المحافظة على زخم الإصلاحات القانونية والسياسية المعلنة في مختلف الوثائق الوطنية بما فيها رؤية 2025 لزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في التشريعات وضمان مراعاة التشريعات الجديدة للنوع الإجتماعي بزيادة عدد النساء في المجالس النيابية وزيادة حصصهن على نظام الكوتا للوصول الى الكتلة الحرجة (30%),

يشار الى أن الكوتا (quota) مصطلح لاتيني الأصل، ويعني نصيب أو حصة، ويستخدم مصطلح الكوتا النسائية للإشارة إلى تخصيص نسبة أو عدد محدد من مقاعد الهيئات المنتخبة للنساء كالبرلمانات والمجالس البلدية وتذليل العقبات أمام هذه المشاركة، وذلك لضمان وصول النساء لمواقع صنع القرار، وهو حل لا يحمل أي معنى من معاني حرمان النساء من المنافسة على باقي مقاعد المجالس النيابية بإعتبارها نسبة تمثل الحد الأدنى ليس إلا، كما أنه حل مرحلي مؤقت يهدف الى معالجة مشكلة ضعف مشاركة النساء في الحياة السياسية وعزوفهن عن المشاركة في الحياة السياسية وفي المنافسة على الوصول الى مراكز صنع القرار، وللحد من الإقصاء والتهميش وعدم المشاركة الفعالة في الجهود التنموية والإقتصادية المعترف بها.

وتشدد المرجعيات الدولية على ضرورة المشاركة السياسية للنساء من أجل تنمية مستدامة وحقيقية ، ولتحقيق المساواة بين الجنسين ، فقد أشار منهاج عمل بكين المنبثق عن المؤتمر الدولي الرابع للمرأة عام 1995 الى أنه لا يمكن تحقيق المساواة والتنمية والسلام دون مشاركة فعلية وإدماج حقيقي للنساء في جميع مواقع صنع القرار.

.almadenahnews.com

جديد الأخبار