
لوحظ في الآونة الاخيرة هيمنة نساء الجنرالات و الضباط السامون الموريتانيون علي سوق المعادن الخالصة و خاصة الذهب وكذلك العقارات المنزلية.
وهو الشيء الذي ولد استياء كبيرا لدي المستثمرين في تلك الاسواق التي تصعب فيها المنافسة الشفافة بسبب النفوذ الذي تتمتع به نساء الجنرالات اللتي يستفدن علي عكس غيرهن من النساء من كل التسهيلات و الاعفاءات و الحرية في سوق بهذا الحجم الهائل تعرف بتاثيرها الكبير علي اقتصاد البلد الذي يحتاج الي تسيير معقلن قادر علي ضبط كل العوامل التي تدخل في مساره.
وبالطبع ظهر ذلك الاستياء في صفوف الضباط وضباط الصف و الجنود الذين يشكون من حرمان نسائهم من نفس الامتيازات التي تتمتع بها نظيراتهن من زوجات الجنرالات و الضباط السامون اللتي تحتكرن سوق المعادن الخالصة و العقارات.
كما ان جميع المستائين يطالبون بتصحيح الوضعية و حتي بمقاضات الجنرالات و الضباط السامون الذين اثقلوا كاهل الاقتصاد الوطني بجعله أداة بين أيدي زوجاتهم اللتي لا يهتمون بغير كسب المال و لو علي حساب المصلحة العامة.
كما تسائل الكثيرون هل سيعرف الجنرالات و الضباط السامون المتورطون في تبيض الاقتصاد بالنفوذ غير المباشر وزج نسائهن في الشأن العام وخاصة في الاقتصاد الوطني نفس المصير الذي يشهده جنرالات الجزائر والسودان من متابعات قضائية و اعتقالات.