السودان | «قوى التغيير» تنهي العصيان: إلى مفاوضات بلا أوراق قوة؟

أنهت قوى «الحرية والتغيير» العصيان المدني الشامل الذي دعت إليه «حتى إسقاط المجلس العسكري»، دون تحقيق أيٍّ من الشروط التي وضعتها على طاولة الوساطة الإثيوبية للعودة إلى المفاوضات. هذا سيساعد العسكر على العودة إلى مرحلة ما قبل مجزرة فض الاعتصام، التي كشفت وجهه خارجياً

قرّر تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» تعليق العصيان المدني الشامل «مؤقتاً» أمس، بعد يومين من شلل الحياة العامة في البلاد، فيما يستمر «المجلس العسكري» في محاولات طي صفحة ما بعد مجزرة فض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم يوم الجمعة الماضي، لوقف تداعيات الجريمة داخلياً وخارجياً على موقعه كـ«شريك» في «الثورة»، والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار وساطات إقليمية ودولية ومبادرات محلية، من دون أن يستجيب لأي من الشروط التي أعلنها التحالف المعارض للعودة إلى الطاولة. كل ذلك يضع الأخير في موقف ضعيف بعد خسرانه ورقتي القوة، أولها الشارع الذي لعب دوراً كبيراً في إحراز التقدم النسبي في جولات التفاوض الثلاث السابقة، وثانيها العصيان المدني الذي انتهى أمس دون تحقيق أهدافه المتمثلة في إرساء حكم مدني، في ظل تمكن «العسكري» من تشتيت مواقف قادة الحراك، وإبعاد بعضهم خارج البلاد، مستغلاً غياب الموقف الدولي الفاعل، ومعتمداً على وصاية من محور السعودية ــــ الإمارات ـــــ مصر، الذي يدعم سياسياً ومالياً «الثورة المضادة».

وفي ثالث أيام حملة العصيان المعلَّق (اليوم)، ظلت العديد من المتاجر ومقرات الأعمال مغلقة، لكن الحركة بدت أنشط مقارنة باليومين السابقين، بينما لا تزال قوات «الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، تجوب شوارع العاصمة متخذة مواقع لها فيها، ما يعني أن المجلس لم يرفع الحصار ولم يسحب المظاهر العسكرية، وهما شرطان من شروط «الحرية والتغيير» لوقف العصيان والعودة إلى المفاوضات. وقد أرجعت قوى «الحرية والتغيير» قرار أمس، في حديث لقيادات فيها إلى صحيفة «الانتباهة» المحلية، إلى «أسباب إنسانية»، عقب «مؤشرات تتمثل في أن بداية الحياة عادت إلى طبيعتها». لكن بقاء المتاريس التي وضعها المحتجون لـ«حماية الأحياء من الاعتداءات الباطشة»، كما قال القيادي خالد عمر، أمس، جعل «وسائل النقل العام بالكاد تعمل، مع إغلاق معظم البنوك التجارية والشركات والأسواق»، كما أكدت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إري كانيكو، من نيويورك أمس. لكن بعض مؤسسات الدولة عاد إليها جزء من الموظفين، بعد اتصال بعض مديري الإدارات بهم، وتهديدهم بالفصل من العمل، كما أكد مصدر مطلع لـ«الأخبار»، تماماً كما سبق وهدد «حميدتي»، ما يعني أن «العسكري» لم يحمِ الحريات العامة، وهو أحد شروط قادة الحراك أيضاً.

al-akhbar.com