.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
مع فوز محمد ولد الغزواني برئاسة موريتانيا، يدور جدل داخل أوساط المعارضين للرئيس، حول علاقة الجيش بالسياسة في بلد متخم بالانقلابات العسكرية.
جملة من التحديات قد يواجهها وزير الدفاع السابق محمد الغزواني، بعدما حصد أدنى نسبة فاز بها رئيس في موريتانيا، منذ بداية العملية الديمقراطية 1992، بعدما توقف عدَّاد أصواته عند نسبة 52 %.
وفي تقرير نشره مركز الجزيرة للدراسات تدور تساؤلات عن شكل الأغلبية المحتمل أن تحكم البلاد، وطبيعة الحكومة المنتظرة، ومستقبل الحزب الحاكم سابقاً في ظل غياب رئيسه الفعلي، محمد ولد عبد العزيز، عن السلطة، وكيف ستكون العلاقة مع القوى السياسية المعارضة.
نحو أغلبية جديدة
بعدما تمكن المرشحون المعارضون من خلخلة انسجام الأغلبية وأخذ بعض رموزها وناخبيها، يدرك أغلب رموز السياسة والإعلام في موريتانيا، أن قوى سياسية عديدة من خارج الأغلبية التقليدية دعمت الغزواني، وساندته، وكان دعمها حاسمًا في وصوله للقصر.
أطراف دعمت الرجل من خارج الأغلبية التقليدية:
كتلة راشدون: وهي كتلة يقودها القيادي الإخواني السابق عمر الفتح، وتضم مجموعة من رموز التيار الإسلامي، وقادة المؤسسات الجمعوية التي تعرضت للاستهداف أو المضايقة أو هما معا إبان مرحلة الرئيس، محمد ولد عبد العزيز.
التحالف الشعبي التقدمي: وهو أحد أقدم الأحزاب المحسوبة على الأرقَّاء السابقين بموريتانيا، ويتولى قيادته الرئيس السابق للبرلمان، مسعود ولد بلخير.
التحالف الديمقراطي التقدمي: وهو الحزب المعارض الذي حل في المرتبة الثانية خلال انتخابات البرلمان الأخيرة، ويقوده النائب، يعقوب ولد أمين.
كتلة مواصلة المسار والتجمع من أجل الوطن وتحالف الأمل، ولعل أبرز التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، الآن هو توحيد الكتل الداعمة له، ودمجها مع الأحزاب التقليدية الفاعلة في الأغلبية وأبرزها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
من سيكلف بتشكيل الحكومة؟
بحكم مركزية المنصب في الحياة التنفيذية بموريتانيا، والرسالة المعنوية للشخص الذي سيتم انتدابه لبداية مأمورية جديدة، تتجه الأنظار لمعرفة من سيختاره الغزواني لمنصب الوزير الأول.
تطرح عدة أسئلة حول هوية الشخص المحتمل، والجهة التي ينتمي إليها، في بلد يحاول بعض أبنائه التعالي على منطق الجهة والقبيلة والفئوية في مجالسهم العامة، لكنهم يرتهنون للمعايير ذاتها كلما جدَّ وقت الحسم، أو كانت المناصب التنفيذية أو الانتخابية مطروحة للتداول من طرف الجهات السياسية، بغض النظر عن الموقع والموقف.
العلاقة بالطيف المعارض
موريتانيا ، طالب المرشحون الأربعة اللجنة العليا للانتخابات بإعادة فرز الأصوات ـ الأوروبية
رغم أن الخلاف بين المعارضة الإسلامية المتصدرة للمشهد ونظام الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، بلغ أوجه خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن البعض لا يزال لديه أمل بأن يكون انتقال السلطة من محمد ولد عبد العزيز إلى رفيقه، محمد ولد الغزواني، فرصة للدخول في حوار مباشر مع المعارضة، وإنهاء القطيعة بين الأطراف السياسية داخل البلد.
تشير بعض المعلومات المتداولة بين صُنَّاع القرار والمحيطين بالرجل، إلى أن ولد الغزواني أبلغ مقربين منه عن قلقه من أن تتحول معارضته إلى معارضة فئوية وعرقية، في ظل تلاشي المعارضة التقليدية، وانحسار المد المعارض بين التيار الإسلامي/الإخوان المسلمين وحركة إيرا التي تمثل غالبية الأرقاء السابقين، و"تحالف التعايش المشترك" الذي يمثل كل الحركات الزنجية بموريتانيا.
إمكانية التعايش وشكل الحضور
يشكل مستقبل العلاقة بين الرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني، والرئيس المنصرف، محمد ولد عبد العزيز، أبرز الأسئلة المطروحة بإلحاح في الساحة المحلية، بفعل المخاوف من الصدام المبكر بين الرئيس المسؤول عن تسيير البلد بحكم الانتخاب ونصوص الدستور، والرئيس الممسك فعليًّا بأغلب دوائر صنع القرار، بحكم حضوره الطاغي في المشهد خلال أربع عشرة سنة.
رغم أن الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، حاول خلال مؤتمره الصحفي الأخير طمأنة القوى السياسية بالبلد على مستقبل العلاقة بين الرجلين، قائلًا إنه لن يتدخل في تسيير الرئيس المنتخب للدولة، ولن يكون الرئيس من خلف الستار، كما لم يكن صديقه رئيسًا من خلف الستار إبان توليه مقاليد الحكم، إلا أن حجم التعيينات التي قام بها في دوائر صنع القرار كالجيش والإعلام والدبلوماسية والموانئ والمؤسسات المالية الكبيرة، تجعل مستقبل تحكم خليفته في المشهد مربوطًا بنقض بعض قراراته فور تسلمه السلطة.
الجزيرة مباشر
