توجيه تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة للرئيس السوداني السابق عمر البشير

وجهت محكمة في الخرطوم السبت إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة. واعترف البشير بأنه تلقى تلك المبالغ من مسؤولين سعوديين، مشيرا إلى مبلغ 25 مليون دولار مصدرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأجلت المحاكمة إلى 7 سبتمبر/أيلول.

في جلسة محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وجهت محكمة في الخرطوم له اليوم السبت تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن "أتهمك بأنه ضبط في (16 أبريل/نيسان 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

وتابع القاضي متوجها للبشير "فإنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".

وفي رده على سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير بأنه تلقاها من مسؤولين سعوديين. وقال البشير حينما استجوبته المحكمة للمرة الأولى إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة.

وصرح الرئيس السوداني المعزول "تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة". مضيفا "أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال".

وتابع البشير في رده على هيئة المحكمة "لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر،(وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها". كما قال "هذا المال لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعما لشركات تستورد القمح".

وذكر البشير على سبيل المثال "قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للإسلام في إفريقيا، تسلمت 5 مليون دولار، وجامعة أفريقيا العالمية 4 مليون دولار ومستشفى السلاح الطبي 2,250 مليون دولار إضافة لتبرعات لأفراد".

من جهته، قال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

كما قال القاضي إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، موضحا "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".

وفي نفس الموضوع، أشار محقق سابقا للمحكمة إلى أن البشير تلقى 90 مليون دولار نقدا من أشخاص من العائلة المالكة السعودية.

وأرجئت المحاكمة إلى 7 سبتمبر/أيلول، وفق ما قال مراسل حضر الجلسة.

وأطيح بالبشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود في أبريل/نيسان بعد مظاهرات عارمة استمرت لعدة أشهر.

ودخل السودان في مرحلة انتقالية لتسليم الحكم إلى مدنيين بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في 17 أغسطس/آب بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية.

:فرانس 24تابِع