موريتانيا: المعارضة تضغط للتحقيق في تسيير نظام الرئيس السابق

دعت منسقية قوى التغيير الديمقراطي التي تضم المعارضة الموريتانية التقليدية في وثيقة تضمنت نتائج ندوة نظمتها حول فترة تسيير الدولة خلال عهد الرئيس السابق.. إلى «تحقيق معمق في تسيير الدولة خلال العقد الأخير».
وأكدت المعارضة «أن الباب يجب أن يبقى مفتوحاً أمام المطالبة الشرعية بتحقيق شفاف في تسيير الرئيس السابق ونظامه»، مضيفة «أن الأحزاب المعارضة تنوي إطلاق حملة واسعة في هذا الاتجاه».
ووصفت المعارضة، في تدخلات لمختصين منها، في ندوتها السياسية، «تسيير الدولة من طرف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه تسيير كارثي يرقى لجرائم اقتصادية».
وفي بيان آخر حول التحقيق في تسيير العشرية الأخيرة، طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، بزعامة أحمد ولد داده، «نظام الشيخ الغزواني بإلقاء الضوء على هذه الوضعية، حتى لا يتحول قُربه السياسي من سلفه إلى تواطؤ مع هذا الأخير، ومن أجل طي هذه الصفحة المظلمة في حكامة بلادنا».
وطالب الحزب «بالتدقيق في وضعية كافة المرافق الاقتصادية للدولة بما فيها الخزينة العامة، الميزانية، والبنك المركزي، والمناجم والصيد البحري، وعقارات الدولة، والشركات العامة».
كما طالب حزب التكتل في بيانه بـ»التحقيق في ظروف منح العقود والاتفاقيات العامة الكبرى المُبرمة بين الدولة والشركات الخاصة الوطنية والأجنبية خلال العقد الماضي، والتي شملت المطارات والموانئ، والطرق والأسواق في نواكشوط».
وتوقف البيان مطولاً أمام المطالبة بـ»التحقيق في الظروف التي أدت إلى تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، ووكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، ووكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات».
وأضاف البيان: «على الرغم من استخدام وسائل الدولة لصالح مرشح السلطة، والتحيز الواضح لصالحه من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات والمجلس الدستوري، وعلى الرغم من العديد من المخالفات التي شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد حصل إجماع وطني، تجاوز الاصطفاف السياسي الحزبي، حول عدد من النقاط الأساسية، ومن ذلك على وجه الخصوص، الحاجة الماسة إلى القطيعة النهائية مع شخصنة إدارة الدولة».
«لقد خلّف هذا النهج الفريد من نوعه، يضيف البيان، والمُتّبع منذُ عشر سنوات، عواقب وخيمة على الصعيد الاقتصادي، اتصفت على وجه الخصوص بالارتفاع الشديد لديون الدولة الخارجية، حيث وصلت إلى أكثر من 100 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع عدم الوثوق بجدية الحسابات الاقتصادية ومؤشرات الميزانية والخزينة العامة والبنك المركزي، والإعلان عن مشاريع باهظة الثمن، يتّضح فيما بعد أنها وهمية».
وعدد حزب التكتل مظاهر للفساد الذي طبع مؤسسات الدولة، بينها «الإفلاس عن طريق الاحتيال للعديد من الشركات العامة، وإبرام عقود عامة واتفاقيات تمويل بدوافع مشبوهة، في ظروف غامضة وعلى حساب المجموعة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي وانعدام الثقة فيما تبقّى منها، وتدجين العدالة بغرض التغطية على المرتكبين الحقيقيين للجرائم الاقتصادية الكبرى، وتجنيبهم الملاحقة القضائية». وتابع البيان: «لا شك بأن المعارضة الديمقراطية ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية ما فتئت، طيلة العشرية الماضية، تندد بالممارسات المالية غير المشروعة التي ارتكبت على نطاق واسع، هنا وهناك. ولكن بعد انتقال السلطة من محمد ولد عبد العزيز إلى خلفه، اكتشفت موريتانيا، مندهشة، حجم الكارثة».

نواكشوط -« القدس العربي»: