.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
رحب المسؤولون المغاربة بآخر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع الصحراوي الصادر يوم الأربعاء الماضي، فيما أعربت جبهة البوليساريو والجزائر عن عدم ارتياحهما لهذا القرار الذي صدر يوم الأربعاء الماضي وحمل رقم 2494.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن «القرار الأممي رقم 2494 كرَّس ما يدعو إليه المغرب في أفق حل النزاع حول الصحراء ويكرّس الثوابت التي تتجلى في الحل السياسي والتي يدافع عنها المغرب، ويدفعنا إلى أن نهنئ أنفسنا والدبلوماسية المغربية، سواء الرسمية أو البرلمانية أو المدنية أو المجتمع المدني المغربي لمغاربة العالم الذين يدافعون بوطنية وبغيرة عن بلدهم».
وشدّد في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أنّ هذا القرار الأممي يكرّس أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لحل نزاع مفتعل طال لسنوات، ويدعو إلى التّوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق؛ وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يطالب به، وشأنه شأن قرارات أخرى صدرت منذ 2011، يدعو إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف «وهو أيضاً مطلب مغربي؛ لأنه مدخل أساسي لإنصاف عدد من ساكنة تلك المخيمات»، مشدّداً على ضرورة إحصاء هؤلاء السكان «إذا كانوا لاجئين وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعرفة عددهم وحتى لا يتاجر بهم ومعرفة من أين أتوا».
وقال رئيس الحكومة المغربية رداً على موقف جبهة البوليساريو الذي تحدث عن منعطف خطير وانتكاسة، إن «ردة فعل هؤلاء تبين مدى خيبة أملهم في القرار، والمغرب مستمر في الدفاع عن حقه بكل ما أوتي من قوة ولن يتوانى أو يتساهل في ذلك».
واعتبر ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، أن القرار انتصار للموقف المغربي ويحافظ على مكتسباته بأولوية الحكم الذاتي ويحمل ثلاث رسائل أساسية وهي تكريس مسلسل «الموائد المستديرة التي أصبحت الإطار الوحيد للبحث عن حل لنزاع الصحراء الإقليمي» التي تفرض مشاركة جميع الفاعلين الحقيقيين في الملف، خاصة الجزائر بالنظر إلى مطالبتها بلعب دور على قدر مسؤوليتها في النزاع ككل» وتجديد ولاية بعثة «المينورسو» لسنة كاملة عوض ستة أشهر، وتأكيده لوجاهة الموقف المغربي ومرتكزاته في إطار الدينامية الإيجابية التي يعرفها موقف المملكة على المستويين الإقليمي والدولي».وشدد وزير الخارجية المغربي على أن قرار مجلس الأمن «حافظ على كل مكتسبات المغرب بأولية الحكم الذاتي، وبأن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا عملياً وقائماً على التوافق، وبالتالي إبعاد كل الأوهام التي عاش عليها البعض لعقود طويلة»، مؤكداً أنه لا حل للنزاع خارج مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المغرب الكاملة على ترابه ووحدته الوطنية، وأنه لا مسلسل من دون مشاركة جميع الأطراف المعنية، ولا مشاورات خارج إطار مظلة الأمم المتحدة، ولا نقاش حول قضايا يتم استغلالها لأغراض لا علاقة لها بالمشكل الأساسي».
وعبرت الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو في فصل الصحراء عن المغرب وإقامة دولة مستقلة عليها عن عدم ارتياحها للقرار، وإن القرار الجديد لمجلس الأمن حول الصحراء «لم يحصل على الإجماع» داخل مجلس الأمن، وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن القرار ليس سوى «تجديد تقني للقرار السابق بشأن مسألة الصحراء من خلال عبارات مماثلة تقريباً لتلك التي جاءت في لائحته السابقة حول المسألة دون إعطاء أي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي تطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح».
وأوضحت روسيا امتناعها عن التصويت لصالح القرار 2494، وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، إن موسكو تظل «ملتزمة بدعم سياسة متوازنة وغير منحازة لتسوية نزاع الصحراء، وبدعم المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو» و»لا يمكن أن يكون هناك حل مستدام وقابل للتطبيق، إلا إذا كان مقبولاً من الطرفين، ويستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ويتوافق مع الإجراءات المتعلقة بأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
القدس العربي